تسائل فرق برلمانية، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حول تطبيق المستجدات القانونية المتعلقة بالشيك.
وينتظر أن يسائل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، المسؤول الحكومي خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين بالغرفة الأولى للبرلمان، بشأن “تطبيق المستجدات القانونية المتعلقة بالشيك”.
من جانبه، يستفسر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، وهبي عن “حصيلة تنزيل قانون الشيك الجديد والإكراهات التي تعترضه”.
ودخل القانون رقم 71.
24 المعدل لمدونة التجارة، حيز التنفيذ في يناير الماضي، حيث تضمن مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تهدف إلى تحديث السياسة الجنائية في مجال “الشيك”.
ومن أبرز المستجدات التي تضمنها القانون، إدخال مرحلة إلزامية للتسوية قبل تحريك الدعوى العمومية، وإخضاع صاحب الشيك لعدة تدابير رقابية من قبيل المراقبة القضائية والسوار الإلكتروني في بعض الحالات.
ومن بين المستجدات كذلك، إدخال غرامة مالية بنسبة 2 في المائة من مبلغ الشيك في بعض الحالات، خاصة حين يتعلق الأمر بقبول الشيك على سبيل الضمان.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك