كثّفت وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية، تحركاتها لإعادة تنشيط قطاع الإسكان، عبر مسارين متوازيين شملَا بحث استئناف المشاريع المتوقفة، ومتابعة سير المشروعات الجارية ميدانيًا، في إطار خطة تستهدف تحسين الخدمات وتوفير السكن للمواطنين.
وفي هذا السياق، عقد وزير الإسكان والتعمير المهندس عصام التموني اجتماعًا في طرابلس مع مدير عام المصرف الريفي خديجة محمد الغويل، وأمين سر مجلس إدارة المصرف محمود عباس، بحضور مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري الحسين حمودة، إلى جانب مستشاري الوزارة، وفق بيان رسمي.
وتركّز الاجتماع على بحث سبل استئناف تنفيذ مشاريع الإسكان المتوقفة في مختلف المدن والمناطق، من خلال تفعيل آليات تمويل مقترحة بالتعاون مع المصارف، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتلبية احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية.
وأكدت الوزارة أن هذا التوجه يأتي ضمن مساعي توحيد الجهود بين المؤسسات المالية وجهات التنفيذ، بهدف استكمال المشاريع المتعثرة وتحقيق نتائج ملموسة تخدم المصلحة العامة.
وفي إطار المتابعة الميدانية، أجرى الوزير زيارة إلى جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، حيث اطّلع على أوضاع المشاريع الجارية ونسب الإنجاز، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، وطرح حلول عملية لضمان استمرار العمل وفق الخطط المعتمدة.
وشدد الوزير خلال الاجتماع الموسع مع مسؤولي الجهاز على ضرورة رفع وتيرة الأداء، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحسين جودة التنفيذ وتجاوز العراقيل التي تعيق سير المشاريع.
كما دعا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في تحسين مستوى الخدمات وتوفير بيئة سكنية مستقرة تلبي تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.
وتأتي هذه التحركات في ظل جهود حكومية متواصلة لمعالجة تعثر مشاريع الإسكان، وتعزيز كفاءة تنفيذ المرافق العامة، بما يواكب الطلب المتزايد على السكن، ويعكس توجهًا نحو تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك