التقى معالي وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، اليوم، بالمهندس عمار العولقي، الأمين العام للفريق الاقتصادي، والفريق المرافق له، لمناقشة ملامح خطة التعافي الاقتصادي الحكومية في قطاع الكهرباء، والسبل الكفيلة بتعزيز كفاءة واستدامة خدمات الطاقة.
وخلال اللقاء، استعرض الجانبان أبرز محاور خطة التعافي، التي تهدف إلى تحسين قدرات التوليد والتوزيع، وخفض كلفة الإنتاج، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، إلى جانب تنفيذ إصلاحات مؤسسية شاملة.
وأكدت الخطة أهمية تأهيل وصيانة محطات التوليد الحكومية، من خلال تنفيذ مشاريع صيانة عمرية لعدد من المحطات الحيوية، من بينها محطة المنصورة المركزية في عدن، ومحطة الربان في حضرموت، ومحطة مأرب الغازية، إضافة إلى استبدال توربينات محطة الحسوة للعمل بوقود المازوت، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية.
كما تناولت الخطة التوجه نحو خفض كلفة الإنتاج، عبر إيقاف عقود الطاقة المستأجرة المعتمدة على الديزل، وتعديل آليات الدفع لتكون مقابل الطاقة المولدة فعلياً، مع التحول إلى استخدام وقود المازوت الأقل تكلفة، خصوصاً في عدن وحضرموت.
وفي إطار التوسع في الطاقة المتجددة، جرى التأكيد على تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير محطة الطاقة الشمسية في عدن لرفع قدرتها إلى 240 ميجاوات، إلى جانب إنشاء أول محطة هجينة (مازوت/شمسية) بقدرة 40 ميجاوات، وإنشاء محطات طاقة شمسية في عدد من المحافظات، منها شبوة (53 ميجاوات) وحضرموت (100 ميجاوات) وأبين ولحج والضالع والمهرة بإجمالي 97 ميجاوات، بنظام (BOOT)، وبتمويل من مؤسسات دولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية.
وشملت الخطة كذلك التوسع في إيصال خدمات الكهرباء إلى المناطق الريفية، عبر تركيب منظومات طاقة شمسية للمنازل والمرافق التعليمية والصحية خارج نطاق الشبكة، بدعم من البنك الدولي.
وفي جانب تطوير البنية التحتية، تم التأكيد على تحسين شبكات النقل والتوزيع، وتنفيذ مشاريع خطوط النقل في عدن (الحسوة – المنصورة – خور مكسر)، وتركيب عدادات كهربائية للحد من الفاقد الفني والربط العشوائي.
كما ناقش اللقاء سبل تحسين التحصيل وتنمية الإيرادات، من خلال مراجعة تعرفة بيع الطاقة تدريجياً للفئات التجارية والحكومية وكبار المشتركين، وتوسيع استخدام العدادات الرقمية، وتوحيد لوائح التكلفة للإدخالات الجديدة.
وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي، أكدت الخطة على إنشاء هيئة للطاقة المتجددة، وإعداد مخطط عام للكهرباء (Master Plan) لمدينة عدن، وتطبيق نظام مالي وإداري موحد (Onyx Pro ERP) لأتمتة العمليات وتعزيز كفاءة الأداء.
وشدد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة والقطاعات الحيوية الأخرى، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد معالي الوزير ضرورة مضاعفة كميات الوقود لمحطة بترو مسيلة في عدن لرفع القدرة التوليدية إلى 230 ميجاوات، بما يسهم في الحد من الانقطاعات خلال فصل الصيف، إضافة إلى تموين محطات المازوت والديزل بكميات كافية، والتسريع في توسعة المحطة الشمسية في عدن.
حضر اللقاء المهندس عبدالله هاجر نائب وزير الكهرباء والطاقة، والأستاذ محمد الحميضة وكيل الشؤون المالية والإدارية، والأستاذ أحمد سعيد كرامة مستشار الوزير، إلى جانب أعضاء الفريق الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك لتنفيذ أولويات المرحلة القادمة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك