تسعى دول أوروبية، تتقدمها فرنسا والمملكة المتحدة، إلى بلورة مبادرة دولية لتأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز، فى ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتعطل المرور فى أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
وتقوم الخطة الأوروبية على إنشاء بعثة متعددة الجنسيات تتولى، في حال التوصل إلى تهدئة أو اتفاق سلام، مهام مرافقة السفن وإزالة الألغام و تأمين الممرات البحرية، مع التأكيد على ضرورة وجود غطاء قانوني دولي واضح قبل أي انتشار ميداني.
وجاءت هذه التحركات خلال اجتماع رفيع المستوى في باريس، بمشاركة قادة أوروبيين من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، حيث ناقشوا سبل إعادة ضمان حرية الملاحة في المضيق الذي تمر عبره نسبة كبيرة من إمدادات الطاقة العالمية.
ويأتي هذا التحرك في ظل حالة من عدم اليقين بشأن الوضع في المضيق، بعد تضارب الإعلانات حول فتحه أو إغلاقه، إلى جانب تقارير عن استهداف سفن تجارية خلال محاولات العبور، ما زاد المخاوف من توسع الأزمة إلى الملاحة الدولية.
ورغم هذه الخطط، شدد القادة الأوروبيون على أن الأولوية تبقى لاحتواء التصعيد عبر الحلول السياسية والدبلوماسية، مع الحذر من الانخراط المباشر في صراع معقد لم تكن أوروبا طرفًا في بدايته.
ووفقا للخبراء فإن التحركات العسكرية ستكون بشكل محدود واستعدادى وليس حرب مباشر، بالإضافة إلى أن هناك الحديث عن إزالة إلغام بحرية، ومرافقة سفن تجارية بحماية بحرية، وبعثة متعددة الجنسيات محتملة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك