وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين التجارة الداخلية، واللواء خالد سعد، ممثل هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء طارق شرابي، مدير شرطة التموين، وأحمد كمال، مساعد وزير التموين، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، أهمية المتابعة المستمرة، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لمخزون السلع الأساسية، خاصة في ظل الأحداث بالمنطقة، وتأثر سلاسل الإمداد، مشيرا إلى أن هناك إجراءات مسبقة اتخذتها الحكومة في هذا الملف، أسهمت في وجود مخزون مطمئن من مختلف السلع يكفي لعدة شهور.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما نشهده من أزمات إقليمية ودولية غير مسبوقة حالياً، ألقت بظلالها على مختلف دول العالم، وهو ما دفع مختلف الدول لترشيد نفقاتها، مؤكداً أن الدولة المصرية في هذا الإطار تستهدف تنفيذ مزيد من إجراءات الحوكمة لمنظومة الدعم، بما يسهم في استهداف الشرائح المطلوب إيصال الدعم لها، تحقيقاً للأهداف الاجتماعية المنشودة.
وخلال الاجتماع، لفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جهود اتاحة وتوفير مختلف السلع الضرورية للمواطنين، بالكميات والاسعار المناسبة، من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات مختلف المواطنين، منوهاً إلى استمرار جهود الرقابة على الأسواق، بما يضمن تحقيق المزيد من التوازن في الاسعار، مؤكداً توافر احتياطيات وأرصدة من مختلف السلع كافية لمدد زمنية كبيرة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وبما يعزز أيضاً المزيد من الاستقرار بالأسواق ويسهم في منع أي تلاعب.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود حوكمة منظومة الدعم، وذلك بما يضمن توجيه الدعم لمستحقيه، والوصول إلى الاستغلال الأمثل لما يتم اتاحته من موارد، سعياً لتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات الفئات المستهدفة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك