قراءة في تحرك رئاسي لإنقاذ الأسر المصرية من "جحيم الإجراءات"

مصر.

توجيهات ببدء حظر الخدمات للمحكوم عليهم في قضايا الأسرةووجه السيسي بتسريع إعداد مشروع قانون جديد، في خطوة جاءت بعد أقل من 24 ساعة على حادثة انتحار سيدة بسبب خلافات أسرية، مما منح النقاش القانوني زخماً إنسانياً واجتماعياً استثنائياً.

ويأتي هذا التوجيه لكسر حالة الجمود النسبي التي عاشها الملف منذ عام 2022، حينما شدد السيسي على ضرورة الحوار المجتمعي قبل أي إصدار، رافضاً الصيغ السابقة التي أثارت جدلاً واسعاً بين القوى القانونية والمجتمعية.

ويرى خبراء ونواب برلمان مصريون أن المشروع الجديد لا يمثل مجرد تحديث إجرائي، بل تحولاً فلسفياً جوهرياً في التعامل مع الأسرة المصرية؛ الانتقال من منطق" النزاع والانتقام" بين الزوجين السابقين، إلى منطق" إدارة العلاقة والشراكة في رعاية الطفل" بعد الانفصال.

أكد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة محمد سيد إبراهيم، في تصريحات لـRT، أن جوهر المشروع الجديد يتمحور حول تحقيق التوازن الدقيق بين أطراف العلاقة الأسرية، مع جعل" مصلحة الطفل" المعيار الأعلى والأول في جميع الأحكام، بما يتوافق مع الدستور والاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن إعادة تنظيم الحضانة لتعزيز دور الأب مباشرة بعد الأم، وتنظيم نظام" الاستضافة والرؤية" بمرونة تضمن استمرار التواصل دون الإضرار بالاستقرار النفسي للطفل، فضلاً عن تشديد إجراءات توثيق الطلاق للقضاء على نزاعات" الطلاق الشفهي".

لكن إبراهيم حذر من أن التحدي الحقيقي يكمن في التطبيق العملي ودقة الصياغة التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بمفاهيم مستحدثة مثل" الاستضافة"، التي تحتاج لضبط دقيق لتتحول من مصدر نزاع محتمل إلى أداة استقرار.

من جانبها، وصفت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، النظام الحالي للرؤية بأنه" شكلاني ومجحف"، مشددة على أن القانون الجديد يهدف لترسيخ مفهوم" الشراكة في الرعاية" بدلاً من اعتبار الطفل ملكاً لأحد الطرفين.

واقترحت الشريف آلية ثورية لدعم هذا التوجه، تتمثل في إنشاء" منصة رقمية موحدة للأسرة المصرية"، تجمع بيانات الأسرة، أحكام النفقة، وتقارير الرؤية في سجل واحد موثق.

وقالت إن هذه الخطوة ستجرد القاضي من الاعتماد على الأقوال المتضاربة، وتكشف أمامه تاريخ الالتزام والتعنت بدقة، مما يمنع التلاعب ويحمي الطرف الأضعف.

وأضافت الشريف أن البرلمان ينتظر إحالة المشروع من الحكومة لبدء مسار تشريعي متأنٍ، مؤكدة أن" جودة النقاش أهم من سرعة الإنجاز"، بهدف تقليل الظلم وليس بالضرورة إلغاء الخلافات البشرية تماماً.

بدوره، حذر البرلماني المصري فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، من تداعيات الفراغ التشريعي المستمر، معتبراً إياه تهديداً مباشراً لتماسك المجتمع.

وقال لـRT إن التأخر في إصدار القانون يحول الأطفال إلى" أوراق ضغط وأدوات انتقام" في معارك نفسية مفتوحة بين الآباء والأمهات.

وشدد على ضرورة خروج قانون" عادل وحاسم" يغلق أبواب الابتزاز ويمنع استغلال الثغرات لإذلال الطرف الآخر، مؤكداً أن الهدف ليس الانحياز لرجال ضد نساء أو العكس، بل وضع حدود واضحة تردع التعسف وتنهي مهزلة تعذيب الأطراف لبعضها لسنوات.

ويظل السؤال الأبرز الآن هو قدرة التشريع الجديد على موازنة المعادلة الصعبة بين حماية حقوق المرأة من الضرر، وإعادة الاعتبار لحقوق الأب المهمشة، ضمن إطار يضمن قبل كل شيء سلامة الطفل النفسية والجسدية في بيئة ما بعد الانفصال.