في عملية أمنية محكمة، وضعت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز القضائي بالصخيرات حداً لنشاط إجرامي خطير يرتبط بالشعوذة والنصب على المواطنين، وذلك عقب شكاية تقدمت بها إحدى الضحايا لدى النيابة العامة المختصة بمدينة تمارة.
وحسب معطيات متطابقة، فقد أحالت النيابة العامة بتمارة الملف على المركز القضائي للدرك الملكي بالصخيرات، الذي باشر تحقيقاته الميدانية والتقنية، قبل أن تقوده التحريات إلى تفكيك خيوط شبكة كانت تستغل معاناة مرضى يعانون من اضطرابات نفسية أو فقدوا الثقة في المسارات العلاجية العلمية.
في سياق متصل، أكد مصادر الجريدة أن العملية أسفرت عن توقيف سيدة تنشط في ما يُعرف بـ" العلاج الروحي"، إلى جانب ممرضة تشتغل بمصحة خاصة للطب النفسي بتامسنا، يُشتبه في تورطها في لعب دور وسيط استدراجي، من خلال توجيه بعض المرضى نحو المشعوذة، مقابل وعود بالشفاء السريع.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن الممرضة كانت تستغل حالة اليأس التي يعيشها بعض الضحايا، لتقنعهم بأن الشفاء ممكن خارج الإطار الطبي، عبر" جلسات" لدى المشعوذة بالصخيرات، مقابل مبالغ مالية وُصفت بالكبيرة، ما يرجح وجود أسلوب ممنهج في الاستغلال والاحتيال.
ذات المصادر أكدت أنه خلال عملية التفتيش، تم حجز مبالغ مالية يُشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط، إلى جانب هواتف نقالة ومواد تستعمل في طقوس الشعوذة، وهو ما عزز فرضية وجود شبكة منظمة تعتمد على الإيهام والابتزاز النفسي والمالي للضحايا.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن عدد المتضررين قد يكون أكبر مما تم التوصل إليه إلى حدود الساعة، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات الجارية بعد تعميق الأبحاث وتوسيع دائرة الاستماع.
وقد جرى صباح اليوم الاثنين عرض الموقوفتين على أنظار النيابة العامة بمدينة تمارة، بعد استكمال مدة الحراسة النظرية، من أجل اتخاذ المتعين قانوناً في حقهما، كل حسب المنسوب إليه.
وتندرج هذه العملية ضمن سلسلة من التدخلات الأمنية الرامية إلى محاربة مظاهر النصب والشعوذة، خصوصاً تلك التي تستهدف الفئات الهشة وتستغل أوضاعها الصحية والنفسية بأساليب توصف بالخطيرة و الممنهجة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك