لقد استَمَرَّتْ هيمنة المسار الدراسي التلقائي الموحد حتى سن العشرين، فصار البكالوريوس معيارًا مهنيًّا واجتماعيًّا منذ الستينيات الميلادية حين ارتبط بتخصصات المهن المنظمة كالطب والهندسة والقانون، ثم اتسع لاحقًا ليشمل تخصصات إدارية وإنسانية وتقنية.
ومع ذلك، فإنه لا يلتحق ببرامج البكالوريوس عالميًّا إلا 30% من خريجي الثانوية، مقابل 65% في المملكة العربية السعودية و75% في كوريا الجنوبية.
وحوالي نصف هؤلاء الطلاب لا يلتزمون بموعد التخرج وفق الخطة الدراسية.
ومنذ كوفيد-19، نشهد التفاتةً جادةً للمهارات وصعودًا مُلَاحَظًا للتوظيف القائم على الكفاءة لا الشهادة.
ففي أمريكا وبريطانيا، بَلَغَتْ الوظائف التي لا تشترط البكالوريوس أكثر من 50% -بل ويُقال 70%- في قطاعات التقنية والتسويق والتحليل والمشاريع وتطوير الأعمال، وبَدَأَتْ شركاتٌ كبرى النظر للكفاءة دون السؤال عن الشهادة.
وحتى في ظل وجود قطاعاتٍ أخرى ما زالت تشترط البكالوريوس كالصحة والهندسة والقانون والتعليم، فإن هذا لا يتنافى مع انتقال قيمة البكالوريوس اليوم من اللقب إلى الأثر.
وهذا يقودنا للدبلومات والشهادات المهنية التي لا يلتحق بها محليًّا إلا 15% من خريجي الثانوية، مقابل 35% في كوريا الجنوبية و50% في ألمانيا.
واليوم يُعَاد التموضع كَوْن المِهَن لم تَعُد محصورةً في السباكة ونحوها، فقد نشأ جيلٌ يكتسب مهاراتٍ كتنقيب البيانات والتسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية وإدارة المشاريع والتصميم بأنواعه والسياحة والترفيه والإنتاج والمحتوى، ويُفَضِّل العائد المُرَكَّب المشروط بالتميز والإنتاجية لا بالشهادة التقليدية.
وانتشار نماذج كهذه سيقودنا لمراجعة جدوى البكالوريوس للأفراد وللمجتمع؛ في ظل تباين المخرجات والفرص، وظاهرة العمل خارج التخصص، وكذلك عالميًّا أعباء قروض الرسوم الدراسية.
وفي المقابل، يبقى التحدي أمام الشباب والفتيات الذين ينشغلون -من حيث لا يشعرون- بأي بكالوريوس تقليدي لتأجيل مواجهتهم لسوق العمل، فتمر عليهم أربع سنوات بفائدة دون الطموح.
ما أحوجهم للوعي بأن البكالوريوس حين يكون متطلبًا إجباريًّا فهو لم يَعُدْ السطر الأثقل وزنًا في السيرة الذاتية ولا العلامة الفارقة للتميز عند المنافسة! وكأننا بالبكالوريوس وهو في طريقه ليصبح خيارًا حصريًّا لمن يعطيه حقَّه فِعْلًا!
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك