الخبير الاقتصادي الجفري: تراجع العقار السكني تصحيح طبيعي ونمو التجاري يعكس متانة السوق خلال الربع الأول 2026

سجّل الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية تراجعاً بنسبة 1.

6% خلال الربع الأول من عام 2026م، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، في ظل تباين أداء القطاعين السكني والتجاري.

وأظهرت البيانات أن القطاع السكني كان المحرك الرئيسي لهذا التراجع، حيث انخفض معدل تغيره السنوي بنسبة 3.

6%، متأثراً بتراجع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 3.

9%، والشقق بنسبة 1.

1%، والفلل بنسبة 6.

1%، في حين سجلت أسعار الأدوار السكنية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.

6%.

في المقابل، سجل القطاع التجاري نمواً إيجابياً بنسبة 3.

4% على أساس سنوي، رغم تباين مكوناته، حيث ارتفعت أسعار الأراضي التجارية بنسبة 3.

6%، وأسعار العمائر بنسبة 2.

6%، بينما انخفضت أسعار المعارض والمحلات التجارية بنسبة 3.

5%.

ويبلغ وزن القطاع التجاري في المؤشر نحو 25.

4%.

من جانبه، أوضح المستشار الاقتصادي هاني محمد الجفري (الاقتصاد ) أن تراجع القطاع السكني يعكس مرحلة تصحيحية طبيعية في السوق، بعد موجات من الارتفاعات خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى أن الانخفاض الأكبر في أسعار الأراضي والفلل يعكس تغيراً في سلوك الطلب وتوجهه نحو منتجات عقارية أكثر ملاءمة للقدرة الشرائية.

وأضاف أن استمرار نمو القطاع التجاري يؤكد متانة النشاط الاقتصادي في المملكة، ووجود فرص استثمارية واعدة، خاصة في ظل التوسع في المشاريع التنموية وتحسن بيئة الأعمال، لافتاً إلى أن السوق العقاري يشهد حالة من إعادة التوازن بين العرض والطلب.

وأكد الجفري أن هذه المؤشرات تعزز من استقرار السوق على المدى المتوسط، وتدعم جاذبيته للمستثمرين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.