الهند توسّع اعتماد التأمين الروسي مع تعثر شحن النفط عبر هرمز

سمحت الهند لعدد أكبر من شركات التأمين الروسية بتقديم التغطية للسفن المُتجهة إلى موانئها، مع تمديد التراخيص لشركات أخرى، في ظل تضرر شحنات الطاقة من الخليج العربي جراء إغلاق مضيق هرمز.

يُسمح الآن لنحو 11 شركة تأمين روسية غير منضوية تحت ما يُسمّى" أندية الحماية والتعويض" بتقديم هذه الخدمات، ارتفاعاً من ثماني شركات الشهر الماضي، وفقاً لقائمة منشورة على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للشحن.

تُعدّ الهند، الواقعة في جنوب آسيا، أكبر مشترٍ للنفط الخام الروسي في العالم، وهي تعتمد بشكل متزايد على التدفقات القادمة من موسكو، في حين تؤدي الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى خنق أو عرقلة شحنات النفط المارة عبر مضيق هرمز.

صندوق النقد: تركيا تحقق نجاحات في مكافحة التضخمولا تزال حركة الملاحة عبر الممر المائي الرئيسي متوقفة شبه كلي، مع دخول الصراع أسبوعه الثامن.

وتُوجَّه معظم الشحنات الروسية المتجهة إلى المصافي الهندية عبر البحر الأحمر.

وسّعت وزارة الخزانة الأمريكية الأسبوع الماضي إعفاءً يسمح للمشترين الأجانب باستلام النفط الخام الروسي المحمّل على الناقلات لمدة شهر إضافي تقريباً، ليُمدد حتى منتصف مايو.

تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء أسعار النفط الخام مع استمرار الحرب.

وأُدرجت شركات" غازبروم إنشورانس" (Gazprom Insurance) و" روسغوستراخ إنشورانس" (Rosgosstrakh Insurance) و" بالانس إنشورانس" (Balance Insurance) ضمن قائمة المديرية.

صلاحية التراخيص ومدد الموافقات لشركات التأمين الروسيةوحصلت شركتا" غازبروم" و" روسغوستراخ" على موافقات سارية حتى 19 فبراير، بينما تمتد موافقة شركة" بالانس" حتى 19 أغسطس.

وتخضع شركة" روسغوستراخ" لعقوبات أمريكية.

أصول الأسواق الناشئة ترتفع مع تعزز الشهية للمخاطرةبشكل منفصل، ستظل الموافقات الممنوحة لأربع شركات تأمين هي" سوغلاسي إنشورانس" (Soglasie Insurance)، و" أوغوريا غروب أوف إنشورانس" (Ugoria Group of Insurance) و" سبيربانك إنشورانس" (Sberbank Insurance)، و" إيه إس تي كيه إنشورانس" (ASTK Insurance)، سارية حتى 20 فبراير.

توفر" المجموعة الدولية لأندية الحماية والتعويض" (International Group of P&I Clubs) ومقرها أوروبا، تغطيةً ضد المسؤوليات تجاه الغير، بما في ذلك التلوث وتلف البضائع.

مع ذلك، فإن هذه الرابطة -التي توفر تغطية للمسؤولية البحرية لنحو 87% من إجمالي حمولة السفن العاملة في أعالي البحار عالمياً- لا تشمل السفن الروسية بسبب العقوبات.