البرلمان يتحرك.. مقترحات لمنع خطف الأطفال داخل المستشفيات

كشفت النائبة نسرين عمر، عضو مجلس النواب، عن مجموعة من المقترحات والإجراءات التي تستهدف تعزيز منظومة الأمان داخل المستشفيات، وضمان الحفاظ على هوية الأطفال ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاختطاف، وأن واقعة اختطاف طفلة من أحد المستشفيات التي أثيرت مؤخرًا أثارت حالة من الجدل، إلا أنها شددت على أن هذه الحوادث تظل فردية وغير منتشرة في المجتمع المصري، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، نجحت في التعامل السريع مع الواقعة واستعادة الطفلة.

حوادث فردية لا تعكس الواقعأوضحت نسرين عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، المذاع على قناة" هى"، أن تضخيم بعض الوقائع قد يخلق حالة من القلق غير المبرر، مؤكدة أن مصر لا تشهد انتشارًا ممنهجًا لمثل هذه الجرائم، بل هي حالات استثنائية يتم التعامل معها بحزم وسرعة من قبل الجهات المعنية، وأن سرعة استجابة الأجهزة الأمنية تعكس كفاءة الدولة في التعامل مع مثل هذه التحديات، وهو ما يعزز الثقة لدى المواطنين في قدرة المؤسسات على حماية أبنائهم وضمان سلامتهم.

وفي خطوة وصفتها بالاستباقية، طرحت عضو مجلس النواب، مقترحًا يقضي بإجراء تحليل DNA لكل طفل فور ولادته، بحيث يتم توثيق هويته بشكل دقيق لا يقبل الشك، على غرار بصمة القدم التي يتم تسجيلها حاليًا في شهادات الميلاد، وأن هذا الإجراء من شأنه أن يقضي على أي احتمالات لحدوث تبديل أو اختلاط للأطفال داخل المستشفيات، كما يوفر وسيلة علمية دقيقة يمكن الرجوع إليها في أي وقت لإثبات النسب بشكل قاطع.

ولم يقتصر مقترح نسرين عمر، على مرحلة ما بعد الولادة فقط، بل دعت أيضًا إلى ضرورة إدراج تحليل الـDNA ضمن الإجراءات الأساسية التي تسبق الزواج، بحيث يصبح شرطًا إلزاميًا يهدف إلى الحفاظ على الأنساب ومنع أي مشكلات مستقبلية تتعلق بإثبات الهوية، وأن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على بناء منظومة متكاملة لحماية الأسرة المصرية، وضمان حقوق الأطفال منذ اللحظات الأولى لولادتهم وحتى مراحل حياتهم المختلفة.

وفي سياق متصل، شددت عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الإجراءات التنظيمية داخل المستشفيات، خاصة فيما يتعلق بدخول الزوار، مشيرة إلى أهمية التأكد من هوية كل من يدخل المنشآت الطبية، وأنه يجب تطبيق قواعد واضحة بشأن التحقق من هوية السيدات المنقبات عند دخول المستشفيات، بما يضمن عدم استغلال هذا الأمر في ارتكاب أي مخالفات، مع الالتزام في الوقت ذاته بالضوابط القانونية والإنسانية.

كما دعت نسرين عمر، إلى تطبيق نظام بصمة العين على العاملين داخل المستشفيات، باعتباره أحد الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تضمن أعلى درجات الأمان، وتمنع دخول أي شخص غير مصرح له إلى الأماكن الحساسة، منوهه إلى أن الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة المنظومة الصحية أصبح ضرورة ملحة، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تتطلب حلولًا مبتكرة وفعالة.

واختتمت النائبة نسرين عمر، بالتأكيد على أن حماية الأطفال والحفاظ على الأنساب تمثل أولوية قصوى، مشددة على أهمية تكامل الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية لتطبيق هذه المقترحات على أرض الواقع، وأن تبني مثل هذه الإجراءات من شأنه أن يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات الصحية، ويضمن بيئة آمنة للأمهات والأطفال، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير القطاع الصحي وتحقيق أعلى معايير الأمان والجودة.