وتعد هذه الواقعة الإنذار الثالث من نوعه المرتبط بهجمات سيبرانية في المغرب خلال أقل من شهر، بعد تسجيل حالات مشابهة استهدفت «الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي» و«مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل».
وزعم قراصنة على الشبكة المظلمة الاستحواذ على سجلات كاملة لقواعد بيانات تتضمن معلومات مالية دقيقة تتعلق بالمصرف.
وشملت هذه الادعاءات بيانات حول التحويلات الفورية، وعمليات الاقتطاع التلقائي، ومعطيات إصدار البطاقات البنكية، إضافة إلى تفاصيل تخص الوكالات وأرقام الهواتف.
وفور رصد التحذير، فعل البنك خلية أزمة لمتابعة الموقف، مع إخطار الجهات المختصة وفي مقدمتها «بنك المغرب» و«المديرية العامة لأمن نظم المعلومات»، وفق ما أفاد به مصدر مسؤول من داخل المؤسسة.
وتخضع المحتويات المنشورة حاليا لتحليلات معمقة من الفرق التقنية.
وأوضح المصدر ذاته أن المؤشرات الأولية تؤكد عدم خطورة هذه البيانات، إذ لا تتيح القيام بأي عمليات سحب أو اختراق للحسابات، مشيرا إلى استمرار التحقيقات لتحديد مصدر هذه المعلومات وطبيعتها بدقة.
وبهدف تبديد مخاوف الزبناء، نشر البنك توضيحا عبر منصات التواصل الاجتماعي أكد فيه أن «حسابات الزبناء وبطاقاتهم تظل في أمان تام»، مشددا على مواصلة العمل بصرامة لكشف ملابسات هذا الحادث الرقمي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك