كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، أنه يجري حاليا العمل على إنجاز أربعة مشاريع بحث عملي تهدف إلى تطوير تقنيات تخزين المنتجات التجارية، وتعزيز أدوات مراقبتها.
وجاء ذلك في كلمة ألقتها خلال أشغال اللقاء الوطني الذي نظمته دائرتها الوزارية، الاثنين بالجزائر العاصمة، تحت عنوان ”تحسين مناخ الأعمال وضبط السوق الوطنية: بين الضمانات الممنوحة للمؤسسات وتعزيز حماية المستهلك”.
وأوضحت عبد اللطيف أنه “تعزيزا للرؤية الاستراتيجية لدائرتها الوزارية الرامية إلى إدماج البحث العلمي في معالجة التحديات التقنية التي يواجهها القطاع وتطوير حلول مبتكرة ذات قيمة مضافة لقطاع التجارة والاقتصاد الوطني، يستفيد القطاع حاليا من أربعة مشاريع بحث وطنية تهدف إلى تطوير تقنيات التخزين والتوضيب، وتعزيز أدوات الكشف عن الغش، ورقمنة معلومات المنتجات الغذائية، ودراسة مدة الصلاحية لبعض المواد”.
وتدخل هذه المشاريع البحثية -تضيف الوزيرة- ضمن جهود الدولة لضمان جودة السلع والخدمات وفق المعايير الدولية، مكافحة الممارسات غير النزيهة، وتنظيم السوق وتعزيز آليات الرقابة والردع بما يحفظ المنافسة العادلة ويصون حقوق المستهلك.
من جهة اخرى، أكدت عبد اللطيف في كلمتها على أهمية إدماج النشاطات غير المهيكلة ضمن الاقتصاد المنظم، مشيرة إلى أن دائرتها الوزارية تعكف، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، على استكمال مشروع يهدف إلى تخصيص محلات وفضاءات مهيأة لممارسة النشاطات التجارية لفائدة الشباب عبر مختلف الولايات.
وأبرزت الوزيرة “حرص السلطات العمومية على تطوير منظومة الرقابة الاقتصادية وفق مقاربة متوازنة، تقوم على تعزيز الضمانات الممنوحة للمؤسسات وضمان شفافية الإجراءات، مع الحفاظ على فعالية أجهزة الضبط في حماية السوق وصون حقوق المستهلك”.
وأضافت بأن الهدف من خلال ذلك “ليس تضييق النشاط الاقتصادي، بل تهيئة بيئة أكثر وضوحا وعدالة تسمح للمؤسسات بالعمل بكل ثقة وتشجع المبادرة والاستثمار”، لافتة إلى أن هذا التوجه لا يكتمل إلا بترسيخ منظومة فعالة لحماية المستهلك.
وخلال الجلسات الحوارية التي عرفت مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والباحثين، تم التطرق إلى الحقوق الأساسية للمستهلك، وأهمية نشر ثقافة التبليغ لمساعدة أعوان الرقابة، حيث كشف مدير الجودة وحماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، نور الدين حريدي، أن الوزارة تدرس إطلاق منصة رقمية للتبليغ عن المنتجات غير المطابقة.
ولدى التطرق لموضوع التجارة الإلكترونية وخطورة المنتجات مجهولة المصدر التي تسوق عبر الانترنت، كشفت المديرة الفرعية للتجارة الإلكترونية بوزارة التجارة الداخلية، وهيبة زكنون، أنه يجري إعداد استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية، إلى جانب منظمات وجمعيات حماية المستهلك والجمعيات المهنية وكذا المتعاملين الاقتصاديين.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية سترتكز على حوكمة التجارة الإلكترونية، من خلال مراجعة الإطار القانوني المنظم لهذا النشاط القائم أساسا على التكنولوجيا التي تعرف تطورا متسارعا، ما يستدعي -حسبها- تكييف النصوص القانونية السارية المفعول حتى تواكب هذا التطور، لافتة إلى أن عملية المراجعة بلغت مراحل “متقدمة”.
كما عرفت هذه الجلسات مناقشة دور وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في مجال التنظيم والتفاعل مع باقي المؤسسات، وكذا الضمانات الممنوحة للمؤسسات في إطار عمليات الرقابة، بالإضافة إلى أهمية تبسيط الإجراءات الإدارية، لاسيما بالاعتماد على الرقمنة، حيث تم في هذا الصدد الإعلان عن منصة جديدة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية (ekhadamet) تجمع كافة الخدمات الرقمية التي تقدمها الوزارة.
وخلص اللقاء إلى جملة من التوصيات أبرزها ضرورة تطوير الأطر القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، ترسيخ الحوكمة التشاركية، تطوير التطبيقات والمنصات الرقمية وآليات استقبال ومعالجة شكاوى المستهلكين، وكذا إرساء نظام رقمي تفاعلي يضمن تبادل المعطيات بين مختلف القطاعات في الوقت الآني.
وتضمنت التوصيات أيضا ضرورة تعزيز التنسيق بين الهيئات المكلفة بالرقابة الحدودية، تشجيع اعتماد أنظمة تسيير الجودة داخل المؤسسات الاقتصادية، دعم تنافسية المنتج الوطني وفق معايير حديثة ومستدامة، اعتماد نظام رقابي حديث قائم على تحليل وتقييم المخاطر، بالإضافة إلى تزويد أعوان الرقابة بأدوات رقمية حديثة تسمح بالتوثيق الفوري للمخالفات، مع الدعوة إلى تفعيل مقاربة شمولية لإدماج النشاط غير الرسمي عبر آليات التحفيز والمرافقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك