وجّه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، حول ما إذا كان الراحل خالد محيي الدين، عضو مجلس الشعب السابق، قد لعب دورًا في توجيهه سياسيًا منذ الصغر وهل كان يراه نابهًا؟وأكد د.
" محيي الدين" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست" أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة" أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، أن خالد محيي الدين لم يحاول التأثير على توجهاته السياسية، موضحًا أنه خلال مرحلة التكوين، سواء في الثانوية أو الجامعة، حرص على الاطلاع بنفسه على مختلف التيارات والأحزاب السياسية.
تنوع التجربة الحزبية في مرحلة التكوينأوضح المبعوث الأممي، أنه تردد على عدد من الأحزاب، من بينها: حزب التجمع وحزب العمل وغيرها، مشيرًا إلى أن الحزب الحاكم لم يكن بالضرورة الخيار الأول له في تلك المرحلة، في ظل سعيه لفهم المشهد السياسي بشكل أوسع.
وأضاف أن نشاطه امتد إلى العمل الطلابي داخل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، من خلال المشاركة في اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلاب خلال ثمانينيات القرن الماضي.
الابتعاد عن تأثير العائلة سياسيًاأشار د.
محمود محيي الدين، إلى أنه بعد عودته من الخارج، تجنب التواصل المباشر مع عمه خالد محيي الدين في البداية، حتى لا يضعه في موقف قد يدفعه لدعوته للانضمام إلى حزبه، مؤكدًا حرصه على استقلال قراره السياسي.
ولفت إلى أن عددًا من أفراد عائلته، ومن بينهم والده والدكتور فؤاد محيي الدين، كانوا منخرطين في الحزب الحاكم، حيث اعتبروا العمل من خلاله وسيلة للمساهمة في تطوير السياسات وتقديم الخدمات للمواطنين.
العمل العام بوابة لخدمة المواطنينأوضح المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن العمل الحزبي، خاصة داخل الحزب الحاكم، كان يُستخدم كأداة لتمرير السياسات وتطوير القوانين، إلى جانب تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، مثل توصيل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وإنشاء المستشفيات وتطوير القرى.
وأشار إلى أن هذه الجهود ساهمت في تحقيق إنجازات تنموية ملموسة، من بينها تطوير بعض المناطق وتحويلها إلى مراكز ومدن.
شدد الدكتور محمود محيي الدين، على أن من أبرز ما تعلمه من خالد محيي الدين هو أن العمل العام لا يرتبط بوظيفة أو سن تقاعد، بل هو التزام مستمر تجاه المجتمع.
وأضاف أن الدرس الأهم يتمثل في ضرورة الفصل بين “الموضوع” و”الشخص”، بحيث يكون التقييم مبنيًا على القضايا والأفكار، لا على الانطباعات الشخصية.
الموضوعية أساس الحكم السياسيكشف المبعوث الأممي، أن هذه القاعدة انعكست في نهج خالد محيي الدين، الذي كان يحرص في كتاباته ومواقفه على تجنب التجريح أو التمجيد الشخصي، والتركيز فقط على القضايا والموضوعات.
وأشار إلى أن هذا النهج يتيح إمكانية الاتفاق أو الاختلاف مع أي شخصية عامة، دون الوقوع في فخ" الشخصنة" الذي يضعف من جودة النقاش السياسي.
واختتم الدكتور محمود محيي الدين، حديثه بالتأكيد على أن التقييم الموضوعي يقتضي الاعتراف بما تحقق من إنجازات، وفي الوقت نفسه الإشارة إلى ما كان يمكن تحسينه، انطلاقًا من الحرص على مصلحة الدولة.
وشدد المبعوث الأممي، على أن هذا التوازن قد يصاحبه أحيانًا خطأ في التقدير، سواء بالإفراط في الإعجاب أو النقد، لكن الفيصل في النهاية يظل الأدلة والوقائع، بعيدًا عن الانحيازات الشخصية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك