الإعلاميين تنذر هاني حتحوت وتحفظ التحقيقات في شكوى الأهلي

خضع مساء اليوم الإثنين، الإعلامي هاني حتحوت، للتحقيق في نقابة الإعلاميين بسبب برنامجه الرياضي على قناة مودرن سبورت MTI.

وكان حتحوت قد تناول اللقطة الجدلية في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا والتي كان يطلب فيها الفريق الأحمر الحصول على ركلة جزاء.

أما الأمر الثاني الذي خضع بسببه حتحوت للتحقيق هو ما دار في مجلس إدارة النادي الأهلي.

وجاء بيان نقابة الإعلاميين كالتالي:مَثُلَ مساء اليوم الاثنين، الإعلامي هاني حتحوت أمام لجنة التحقيق بالنقابة، برئاسة الإعلامي محجوب سعده، وعضوية الإعلامي خالد فتوح، بالإضافة إلى الهيئة القانونية للنقابة.

تناول التحقيق واقعتين تم رصدهما من قبل المرصد الإعلامي؛ الأولى؛ كانت في الحلقة الخاصة في برنامج" مودرن سبورتس" بتاريخ الحادي عشر من أبريل، حيث دوّن المرصد في تقريره استمرار تناول مقدم البرنامج، على مدار أيام من حلقات البرنامج، الحديث عن واقعة احتساب ركلة الجزاء المختلف عليها تحكيميًا بمباراة الأهلي وسيراميكا.

وهو ما رفعه المرصد في تقريره، أن هذا التناول يعد مخالفًا للمادة (9) باب الوصايا من ميثاق الشرف الإعلامي، والتي تنص على الامتناع عن بث ما يغذي أو يكرّس ثقافة العنف والكراهية.

وفي الواقعة الثانية؛ التي رصدها المرصد الإعلامي للنقابة، في الحلقة التي أذيعت بتاريخ الثامن عشر من أبريل الجاري، والتي تناول فيها مقدم البرنامج هاني حتحوت ما دار داخل اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي يوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من ذات الشهر، دون التصريح بالمصدر الذي نقل عنه مقدم البرنامج هذه المعلومات.

وعليه تم مواجهته بما أدلى به من معلومات في الحلقة، مع تجهيل مصدرها، فقد أوضح مقدم البرنامج خلال التحقيقات بأن المصدر هو أحد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي الذين حضروا الاجتماع، ويؤكد ذلك البيان الرسمي الصادر عن قناة مودرن MTI في هذا الشأن.

وأكدت لجنة التحقيق في توصيتها أن عدم الافصاح عن المصدر لكل إعلامي وهو ما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي في المادة (3) باب الحقوق: حق الإعلامي في عدم إفشاء مصادر معلوماته.

وبناءً على ما تقدم أصدر النائب الإعلامي طارق سعده قراره في الواقعة الأولى بتوقيع عقوبة الإنذار، وذلك لمخالفة المذكور ميثاق الشرف الإعلامي، وفي الواقعة الثانية الحفظ لعدم توافر أركان المخالفة لقانون النقابة أو ميثاق الشرف الصادر عنها.

وتؤكد نقابة الإعلاميين على دورها الفاعل في ضمان رسالة إعلامية مهنية عنوانها" الحرية المسؤولة"، وفي ذات الوقت، ووفقًا للقانون 93 لسنة 2016 في مادته الثالثة - الفقرة الثالثة، والتي تنص على ضمان حرية الإعلامي في أداء رسالته وكفالة حقوقه، والعمل على حماية هذه الحقوق أثناء ممارسته المهنية.

وكذلك ما ورد في باب الحقوق بميثاق الشرف الإعلامي البند رقم (10)، والذي ينص على تمكين الإعلامي من أداء عمله في بيئة مناسبة دون ضغوط، ووفقًا للسياسة المعلنة للوسيلة الإعلامية.