قررت النائب صابرينا صبايحي، عن حزب “البيئة” المنضوي ضمن “الجبهة الشعبية الجديدة”، التقدم بمشروع قانون إلى الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، يسمح باستعادة بعض الممتلكات الجزائرية المنهوبة من قبل جيش الاحتلال والموجودة على مستوى المتاحف الفرنسية، وذلك ردا على القانون الإطار الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي الأسبوع المنصرم، والذي استثنى منهوبات جزائرية.
وقالت صبايحي في منشور لها على حسابها في منصة “إكس”، إنها قررت تقديم مشروع قانون يشرع لاستعادة الجزائر مدفع بابا مرزوق الشهير، المعروض في مدينة بريست الفرنسية، والذي استولى عليه الجيش الفرنسي خلال الاحتلال بطريقة غير قانونية، وقام بتهريبه إلى فرنسا.
وكتبت النائب صبايحي بعد أسبوع فقط من حرمان القانون الفرنسي الجزائر من استعادة بعض ممتلكاتها المنهوبة من قبل جيش الاحتلال الفرنسي: “لا يمكننا بناء المستقبل على غنائم الحرب.
أتقدم بمشروع قانون لإعادة مدفع بابا مرزوق، المعروف باسم القنصلية، إلى الجزائر، لأن الذاكرة لا يمكن أن تكون طريقا ذا اتجاه واحد، ولأن العدالة لا تُختزل في ترسانة أسلحة.
إعادة هذه القطع الأثرية تعني تصحيح التاريخ”.
ولم تقدم النائب في منشورها المقتضب، تفاصيل إضافية بشأن مشروع القانون الجديد، وما إذا كان الأمر يقتصر على “مدفع بابا مرزوق”، أم أنه يمتد إلى كافة الممتلكات المنهوبة من قبل جيش الاحتلال الفرنسية طيلة فترة الاحتلال من 1830 إلى 1962، وقد حاولت “الشروق” التواصل معها للحصول على معلومات إضافية، غير أن الأمر تعذر.
ولا يشمل القانون الذي تمت المصادقة عليه الإثنين 13 أفريل الجاري، تسليم أيّ من القطع ذات الدلالة الرمزية العالية، مثل سيف الأمير عبد القادر، بطل المقاومة الجزائرية، أو مدفع بابا مرزوق، المعروف أيضا باسم “القنصلية”، والتي صودرت بعد الاحتلال الفرنسي للجزائر في عام 1830، الأمر الذي اعتبر نكسة بالنسبة لأولئك الفرنسيين الذين أرادوا فتح صفحة جديدة مع الجزائر، ومن ثم إعادة تطبيع العلاقات المتوترة معها.
ويبقى المشروع القانوني قابلا للإثراء والنقاش وفق الأعراف البرلمانية، ولاسيما إذا كانت النائب صاحبة المقترح يقف خلفها عدد كاف من النواب يسمح بتمرير هذا المشروع ليصبح قانونا، علما أن صابرينا صبايحي انتخبت ضمن صفوف حزب “البيئة”، الذي ينتمي إلى تكتل “الجبهة الوطنية الجديدة”، حيث يضم أحزابا معروفة بثقلها، على غرار حزب “فرنسا الأبية” بقيادة جون لوك ميلونشون، والحزب الاشتراكي، بقيادة أوليفيي فور، فضلا عن الحزب الشيوعي الفرنسي.
ويحوز تكتل “الجبهة الوطنية الجديدة” في الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي على الأغلبية النيابية بواقع 182 مقعد، غير أنه لا يتوفر على الأغلبية المطلقة التي تمكنه من تمرير المشروع، ما يتطلب الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى، باستثناء اليمين واليمين المتطرف الذي يبقى التقارب معهما أمرا مستحيلا بالنظر للاختلافات السياسية والإيديولوجية بين الطرفين.
بالمقابل، يبقى التوافق ممكنا مع حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “معا من أجل الجمهورية”، لكون إيديولوجيته خليطا من أفكار الوسط، والتي تتقاطع أحيانا مع اليسار وأحيانا أخرى مع اليمين.
وللتذكير، فإن القانون الذي تمت المصادقة عليه الأسبوع المنصرم، فتح المجال أمام استرداد بعض الممتلكات المنهوبة وليس كلها، على غرار قفطان الأمير عبد القادر، ومخطوطاته وراياته ومفتاح مدينة الأغواط، وفق ما أوردته صحيفة “لوموند” الفرنسية، وهي قطع تنطوي على قدر من الأهمية، إلا أن تأثيرها على تهدئة حروب الذاكرة مع الجزائر يبقى مستبعدا في ظل استمرار تعنت الطرف الفرنسي في إيجاد حل نهائي وجذري لملف الذاكرة الذي لا يزال يلقي بظلاله على العلاقات الثنائية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك