ترأس المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا مع اللجنة المركزية للرقابة على تداول المواد البترولية بالهيئة العامة للبترول، وذلك في إطار تنفيذ رؤية متكاملة لإحكام السيطرة على منظومة تداول المواد البترولية داخل المحافظ.
حضر الاجتماع الدكتور أسامة رزق نائب المحافظ، إلى جانب قيادات من وزارة التموين ومديرية التموين بأسوان.
استهدف الاجتماع وضع آليات منظمة لعمليات التموين والتزود بالوقود، حيث تم الاتفاق على إصدار كروت ذكية لكافة المركبات المرخصة، بما يشمل السيارات والموتوسيكلات والتروسيكلات، لضمان متابعة الكميات المصروفة لكل مركبة، ورصد أي زيادات غير مبررة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وفيما يتعلق بمركبات" التوك توك"، تقرر منح مهلة أربعة أشهر لأصحابها لاستكمال إجراءات الترخيص إداريًا داخل الوحدات المحلية، تمهيدًا لاستخراج كارت الكود الخاص بها، مع السماح لها بالتزود بالوقود خلال فترة توفيق الأوضاع.
كما ناقش الاجتماع مراجعة التصاريح الصادرة لمختلف القطاعات والجهات، بما يتناسب مع معدلات الاستهلاك الفعلية، بهدف إحكام الرقابة على تداول الوقود داخل نطاق المحافظة.
ويأتي ذلك من خلال لجان ميدانية تختص بمراجعة الحصص وتحديد مواقعها جغرافيًا، تمهيدًا لإنشاء قاعدة بيانات دقيقة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتصنيف المستهلكين وفقًا لطبيعة نشاطهم.
وشدد المحافظ على أهمية توفير محطات وقود متنقلة كبديل في حال إغلاق أي محطة يثبت ارتكابها مخالفات، لضمان عدم تأثر المواطنين بالخدمات.
كما تم التأكيد على تيسير خدمات تزويد اللنشات السياحية بالوقود، من خلال توفير خدمة توصيل حسب المواعيد المحددة، مع العمل على تدشين وحدات متنقلة لخدمة هذا القطاع الحيوي.
من جانبها، أكدت الهيئة المصرية العامة للبترول تكثيف الحملات التفتيشية على مدار اليوم على بعض المحطات والمنافذ التي ثبت تلاعبها في الحصص المقررة، في إطار دورها الرقابي.
كما تم الاتفاق على تنظيم حملات تفتيش مفاجئة بالتنسيق مع وزارة التموين وكافة الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التموين عن خطة لإعادة تأهيل وتدريب إدارات التفتيش على المواد البترولية، مع تطبيق نظام تقييم دوري للأداء يعتمد على مبدأ الثواب والعقاب، بما يشمل إحالة المقصرين إلى الجهات القضائية المختصة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك