حسمت محكمة أبوظبي العمالية نزاعاً بين موظف وشركة، بسبب رواتب متأخرة مستحقة للمدعي عن فترة عمله لدى الشركة المدعى عليها، بداية من عام 2012 حتى ديسمبر 2025، إضافة إلى بدل إنذار وبدل إجازة ومكافأة نهاية الخدمة، وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 251 ألفاً و461 درهماً.
وفي التفاصيل، أقام موظف دعوى قضائية ضد شركة، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له رواتبه المتأخرة منذ عام 2012 حتى عام 2025 بقيمة 309 آلاف و296 درهماً، وبدل إنذار بمبلغ 15 ألفاً و700 درهم، ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 87 ألفاً و832 درهماً، وبدل إجازة سنوية بمبلغ 8250 درهماً والرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه يعمل لدى الشركة المدعى عليها منذ نحو 13 عاماً براتب أساسي 7500 درهم، وإجمالي 15 ألفاً و700 درهم، وقد تمت إقالته، ولم يتسلم مستحقاته، فيما قدم وكيل الشركة المدعى عليها مذكرة جوابية دفع فيها بسقوط الحق في الرواتب بالتقادم.
من جانبها، أوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الثابت من تقرير أجر العامل وعقد العمل والمستندات المقدمة والمرفقة بنظام إدارة القضايا أن المدعي ارتبط بعلاقة عمل مع المدعى عليها بموجب عقد غير محدد المدة من تاريخ أكتوبر 2012، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون تنظيم علاقات العمل «لا تسمع دعوى المطالبة بأي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى هذا المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يتوافر سبب من أسباب الوقف أو الانقطاع»، ومن ثم تكون أجور المدعي للفترة من تاريخ 1/10/2012 إلى 1/9/2024 اكتملت مدة تقادمها، وتسقط بالتقادم الحولي، ولم يتوافر سبب من أسباب الوقف أو الانقطاع، حيث إن الإقرار المستند إليه يتعلق ببدل الإجازة وتذكرة، فيما لا يسري التقادم على الرواتب المطالب بها من تاريخ الأول من سبتمبر 2024 إلى 16 ديسمبر 2025، وتقضي المحكمة برفض التقادم بشأنها.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من أداء الراتب إلا بدليل كتابي أو بالإقرار أو اليمين، وبالرجوع إلى سجلات الأجور، تبين أن الشركة المدعى عليها سددت للمدعي بعض الرواتب جزئياً، عن الفترة من الأول من سبتمبر 2024 حتى نهاية الخدمة في 16 ديسمبر 2025، فيما لم تثبت سداد أشهر عدة، شملت فترات في عامَي 2024 و2025، إلى جانب مبالغ ناقصة من بعض الأشهر، ويكون المدعي محقاً في أجره المتأخر عن هذه المدة بمبلغ 140 ألفاً و453 درهماً.
وأقرت المحكمة للمدعي أحقيته في بدل إنذار بمبلغ 15 ألفاً و700 درهم، نتيجة إنهاء الخدمة من دون إشعار، ومكافأة نهاية خدمة بمبلغ قدره 87 ألفاً و808 دراهم، بعد احتساب مدة خدمة تجاوزت 13 عاماً، وبدل إجازة سنوية بقيمة 7500 درهم، وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب تذاكر السفر، معتبرة أنها تُستحق فقط أثناء سريان علاقة العمل، وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام الشركة المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 251 ألفاً و461 درهماً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الشركة المدعى عليها المصروفات في حدود مبلغ الحكم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك