تعقد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الجلسة العامة، ضمن سلسلة الاجتماعات الأولى والثانية والثالثة المشتركة مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
إعادة تنظيم الأزهر والهيئاتومن المقرر أن تشهد الاجتماعات مناقشات موسعة حول المواد المعروضة بالتعديل، في ضوء ما يستهدفه مشروع القانون من تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل مؤسسة الأزهر الشريف وهيئاته المختلفة، بما يواكب التطورات الإدارية والتعليمية، ويسهم في دعم كفاءة المنظومة الأزهرية في مختلف مراحلها.
كما ستتناول اللجان المشتركة خلال مناقشاتها الأبعاد الدستورية والقانونية لمواد مشروع القانون، للتأكد من مدى اتساقها مع الدستور والقوانين المنظمة للعمل داخل المؤسسات الدينية والتعليمية، إلى جانب بحث الجوانب المتعلقة بالهيكل الإداري للأزهر الشريف وآليات تطويره بما يحقق مزيداً من الانضباط المؤسسي ورفع كفاءة الأداء.
ومن المتوقع أن تركز المناقشات أيضاً على أهمية الحفاظ على الدور التاريخي والعلمي للأزهر الشريف باعتباره مرجعية دينية وسطية لها مكانتها محلياً ودولياً، مع تعزيز قدرته على أداء رسالته التعليمية والدعوية في ظل المتغيرات المعاصرة.
يأتي هذا التحرك التشريعي في إطار جهود مجلس النواب لمراجعة وتحديث القوانين المنظمة للمؤسسات الحيوية، بما يضمن تطوير أدائها وتحقيق التوازن بين الحفاظ على الثوابت الدستورية وإدخال التعديلات اللازمة التي تدعم العمل المؤسسي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك