غرفة صناعة الأردن تكشف فرص تصديرية بـ7.7 مليار دولار

وبين التقرير أن الصادرات الصناعية في الأردن تشكل قرابة 92% من إجمالي الصادرات الوطنية، إذ بلغت قيمتها نحو 8.

9 مليار دينار أردني خلال عام 2025، بما يعادل حوالي 12.

5 مليار دولار.

كما أشار إلى أن الأداء التصديري للصناعة الأردنية سجل نموًا متسارعًا خلال الفترة من 2019 إلى 2025 بنسبة بلغت 92%، وهو ما يعكس تضاعف حجم الصادرات بشكل ملحوظ خلال تلك السنوات.

وأظهر التقرير توسعًا في تنوع المنتجات والأسواق، حيث ارتفع عدد السلع التي تتجاوز صادراتها حاجز مليون دينار من 455 سلعة في عام 2019 إلى 754 سلعة في عام 2024، كما زاد عدد الدول المستقبلة للصادرات الأردنية عند هذا المستوى من 72 دولة إلى 93 دولة، بما يعكس اتساع القاعدة التصديرية.

وكشف التقرير أن منطقة الشرق الأوسط تتصدر الأسواق الواعدة من حيث الفرص غير المستغلة بقيمة تبلغ نحو 2.

1 مليار دولار، تليها جنوب آسيا وأمريكا الشمالية بقيمة 1.

5 مليار دولار لكل منهما، ثم الاتحاد الأوروبي بنحو 861 مليون دولار، وجنوب شرق آسيا بقيمة 593 مليون دولار، وشرق آسيا بنحو 522 مليون دولار، إضافة إلى شمال أفريقيا بحوالي 235 مليون دولار وأمريكا الجنوبية بنحو 147 مليون دولار.

وذكر التقرير أن قطاع الصناعات الكيماوية جاء في مقدمة القطاعات من حيث حجم الفرص التصديرية غير المستغلة، بإجمالي يصل إلى نحو 2.

9 مليار دولار، يليه قطاع الصناعات الهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بقيمة تقارب 1.

5 مليار دولار، ثم قطاع الصناعات التعدينية بما يقارب 1.

14 مليار دولار.

كما أشار إلى وجود فرص إضافية في الصناعات الجلدية والمحيكات بقيمة تصل إلى 918 مليون دولار، والصناعات العلاجية بنحو 626 مليون دولار، إلى جانب الصناعات الغذائية التي تقدر فرصها بنحو 335 مليون دولار.

وسجلت الصناعات البلاستيكية ما يقارب 120 مليون دولار، وقطاع التعبئة والتغليف حوالي 81 مليون دولار، والصناعات الإنشائية نحو 60 مليون دولار، فيما بلغت فرص الصناعات الخشبية والأثاث حوالي 23 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن عدة أسواق عالمية تشهد توسعًا في الطلب على المنتجات الصناعية الأردنية، من بينها المكسيك وماليزيا والبرازيل وإندونيسيا وكرواتيا، ما يفتح المجال أمام تعزيز الصادرات وزيادة الحضور في هذه الأسواق.

واعتبر التقرير أنه يمثل أداة دعم لصناع القرار داخل الشركات الصناعية وكذلك واضعي السياسات، من أجل توجيه الاستثمارات نحو الأسواق ذات الجدوى الأعلى، مع التأكيد على ضرورة تطوير القدرات التسويقية، وتحسين البنية اللوجستية، وتقليل تكاليف الشحن، ورفع جاهزية الشركات للتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.