أكدت المحامية بالنقض مها أبو بكر، أنها مع وحدة العقوبة في قانون الأحوال الشخصية، مطالبة بمعاقبة المطلقة التي تمنع الأب من رؤية أو استضافة أبنائه.
وقالت أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج" المصري أفندي" عبر فضائية" الشمس"، إن منع الطفل من رؤية أبيه يعاقب الطفل نفسه وليس الأب فقط، وأن مصلحة الأولاد وصحتهم النفسية يجب أن تكون الأولوية لمستقبل البلد.
وأشارت إلى أن قرار النيابة العامة بمنع الممتنع عن سداد النفقة من السفر يمثل دفاعًا عن حقوق الشعب، لكنها طالبت بتطبيق نفس المبادئ على الطرف الآخر، بحيث تُمنع المطلقة من السفر والخدمات الحكومية إذا منعت الأب من رؤية أبنائه.
وأوضحت المحامية أن الهدف الأساسي من قانون الأحوال الشخصية يجب أن يكون الرعاية ومصلحة الأطفال، مؤكدة أنها ضد أي تشويه نفسي للأولاد نتيجة الصراعات بين الوالدين.
ورداً على سؤال محمد علي خير حول قانون الأحوال الشخصية الجديد، قالت مها أبو بكر إنه حتى الآن لم يُناقش تحت قبة البرلمان، وأن القانون الحالي ظالم للنساء والرجال والأطفال على حد سواء، وبقالنا قرابة 20 سنة والجميع ينتظر تعديلاً يلبي الطموحات.
وأضافت أن بعض مؤسسات المجتمع المدني وبعض الأحزاب قامت بحوار مجتمعي حول القانون، لكن الحوار الرسمي تحت قبة البرلمان لا يزال غائبًا.
وتعليقاً على تأثير القانون على الأجيال الشابة، أكدت مها أبو بكر أن الجيل الجديد (في العشرينات وأوائل الثلاثينات) أصبح أكثر وعيًا ونضجًا، حيث يتفق الشباب مع بعضهم مسبقاً على شروط الزواج مثل عدم كتابة قائمة المنقولات أو تحديد المهر الحقيقي أو كتابة الفواتير باسم كل طرف.
واختتمت المحامية حديثها بأن هذا الوعي الجديد يحتاج إلى ضبط قانوني من المشرع تحت قبة البرلمان، حتى يحمي مؤسسة الزواج ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
محمد علي خير: محافظة الإسماعيلية عرضت على صاحب الكشك بديلاً بإيجار 300 جنيه لكنه رفض.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك