من المتوقع أن تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية جولة ثانية من المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان يوم الخميس المقبل في وزارة الخارجية، والتي تُعد الأولى منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ لمدة عشرة أيام، بعد أسابيع من القتال بين إسرائيل وحزب الله.
وتأتي المناقشات في أعقاب الاجتماع التاريخي الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي بين سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة، وكانت أول مفاوضات مباشرة يشهدها البلدان منذ عقود برعاية أمريكية.
في البداية، اتسمت المفاوضات بالتعنت الواضح، إذ تمسكت إسرائيل بضرورة نزع سلاح حزب الله، بينما أصرّ الأخير على انسحاب الاحتلال من الأراضي اللبنانية كافة حتى الحدود الدولية مقابل وقف إطلاق النار، إلى أن تدخل ترامب وأجبر الطرفين على الهدنة، بسبب ارتباط القضية بالملف الإيراني.
ومن المتوقع أن يمثل الوفد اللبناني في المحادثات الدبلوماسية المنتظرة السفير اللبناني السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم، وفقًا لما أعلنه مكتب الرئيس اللبناني جوزاف عون.
وأوضح المكتب أن هدف الحكومة هو وقف الأعمال العدائية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الجنوبية، ونشر الجيش حتى الحدود الجنوبية المعترف بها دوليًا.
وبحسب صحيفة هآرتس، يعمل المسؤولون الأمريكيون على تسهيل اجتماع محتمل بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزاف عون قد يُعقد في غضون شهر تقريبًا، لكنهم يحتاجون إلى موافقة الطرفين للمضي قدمًا، خاصة أن اللقاء يمثل تحديًا سياسيًا كبيرًا للرئيس اللبناني.
ووفقًا للاتفاقية الموقعة، تم تعريف هدنة وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بأنها" بادرة حسن نية إسرائيلية" من أجل بدء مفاوضات بشأن اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان، ويمكن تمديد وقف إطلاق النار باتفاق متبادل إذا تم إحراز تقدم في المفاوضات، وإذا أثبت لبنان فعليًا قدرته على تأكيد سيادته.
وتعهدت إسرائيل بعدم شن عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة، بينما تعهدت حكومة لبنان باتخاذ خطوات جادة لمنع حزب الله وجميع الجماعات المسلحة غير الحكومية الأخرى من شن أي هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، ستسهل الولايات المتحدة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم حدودهما البرية، من أجل إبرام اتفاق سلام شامل، إذ اتفق البلدان على الاعتراف بسيادة كل منهما وسلامة أراضيه، وإرساء أمن حقيقي على طول حدودهما المشتركة.
كما يعترف البلدان بالتحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة اللبنانية من الجماعات المسلحة غير الحكومية، وفقًا للاتفاقية، ويدركان أنه يجب الحد من أنشطة تلك الجماعات، وأنه لن يُسمح إلا للهيئات الحكومية بحمل السلاح، مشددين على أنهما ليسا في حالة حرب ويلتزمان بالانخراط في مفاوضات مباشرة بحسن نية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك