‫ الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين يناقش مستقبل المهنة وتحديات القطاع

إطلاق مسابقة لتكريم أفضل الوسطاء وفق معايير مهنية واضحة.

الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين يناقش مستقبل المهنة وتحديات القطاع- خالد العبيدلي: تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر العاملة في الوساطة- 44 % ارتفاع قيمة المبيعات و1000 معاملة بيع لغير القطريين في 2025ناقش الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين رؤية الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري المستقبل الوساطة العقارية، وذلك بمشاركة فاعلة من «عقارات» التي استعرضت خلال هذه المناسبة استراتيجيتها وخططها لتطوير الأطر التنظيمية لمهنة الوساطة، من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية بما يواكب المتغيرات ويسهم في استدامة هذا القطاع الحيوي والارتقاء به.

وتناولت العروض المقدمة خلال الملتقى أهمية السجل العقاري المبدئي وصدور القرار الموضح للإجراءات التنفيذية لهذا السجل، والذي يضمن فرز الوحدات السكنية ببيانات واضحة ونافية للجهالة بهدف تسهيل عمليات الاستثمار للقطريين والمقيمين والأجانب، وربطها بإجراءات الإقامة العقارية وفق القوانين المتبعة.

كما جرى استعراض الرؤية المستقبلية لتطوير مهنة الوسيط العقاري، حيث تسعى الهيئة لتحويل دوره من مجرد وسيط إلى مستشار ومحلل ومسوق متمكن تقنيا، مع الإشارة إلى التحديات الراهنة التي رصدتها «عقارات»، ومن أبرزها عدم توحيد المعايير المهنية، مما أدى إلى تفاوت في مستويات الإنجاز والشفافية بين الوسطاء، والتفاوت كذلك في أسعار العروض العقارية.

وبهذه المناسبة قال المهندس خالد بن أحمد العبيدلي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، في كلمة له، إن تنظيم الملتقى الثاني للوسطاء العقاريين يأتي في إطار حرص الهيئة على ترسيخ قنوات التواصل المؤسسي مع شركائها، وتعزيز نهج الشراكة الفاعلة بما يسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز كفاءة أطره التنظيمية والمهنية، موضحا أن مهنة الوساطة العقارية من الدعائم الأساسية في تنظيم السوق، لما تضطلع به من دور في ترسيخ مبادئ الشفافية وبناء الثقة بين أطراف العملية العقارية، وضمان الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية بما يحقق حماية الحقوق ويدعم استقرار البيئة الاستثمارية.

وأكد العبيدلي أن الهيئة انطلاقا من مسؤوليتها تواصل العمل على تطوير الأطر التنظيمية لمهنة الوساطة من خلال تحديث التشريعات ورفع كفاءة الكوادر وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية، بما يواكب المتغيرات ويسهم في استدامة القطاع العقاري، مشيرا إلى انعكاس هذا التوجه بنتائج إيجابية على أداء السوق، حيث ارتفعت قيمة المبيعات العقارية حوالي 44 في المئة من عام 2024 إلى عام 2025، وهو ما يؤكد تصاعد مؤشرات الطلب والثقة في السوق العقاري.

كما شهد السوق ارتفاعا لافتا في معاملات البيع لغير القطريين، إذ تجاوزت 1000 معاملة في عام 2025، بما يتجاوز ضعف إجمالي عدد المعاملات مقارنة بعام 2024، وهو مؤشر واضح على فعالية التشريعات والحوافز التنظيمية في جذب الاستثمار العقاري.

وقال رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري إن الهيئة تعتزم في إطار التوجه نفسه، إطلاق مسابقة لتكريم أفضل الوسطاء العقاريين وفق معايير مهنية واضحة تشمل الالتزام بالتشريعات والممارسة الاحترافية والمساهمة في تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار، حيث تأتي هذه المبادرة تحفيزا للوسطاء المتميزين وترسيخا لثقافة التنافس الإيجابي بما ينعكس على رفع جودة الأداء والارتقاء بمهنة الوساطة العقارية كإحدى ركائز استدامة القطاع، معتبرا الملتقى منصة مؤسسية لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات ذات الصلة بما يفضي إلى مخرجات عملية تسهم في تطوير المهنة والارتقاء بجودة الخدمات، مشيرا إلى أن نجاح القطاع العقاري مسؤولية مشتركة بين الهيئة والوسطاء، حيث تدعم الهيئة الوسيط الملتزم، باعتباره أفضل سفير لسوق عقاري منظم وآمن وجاذب للاستثمار.

من جانبهم، تناول عدد من مديري إدارات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، خلال عروض قدموها ضمن الملتقى، استراتيجية الهيئة في تنظيم وترخيص النشاط العقاري لضمان العمل وفق الأطر القانونية الصحيحة، مؤكدين أن الالتزام بهذه القوانين هو الركيزة الأساسية لاستقرار السوق.

كما تم مناقشة التحول الرقمي ودور «المنصة العقارية» للهيئة كركيزة أساسية لتوفير بيانات دقيقة وموثوقة حول عمليات البيع والتأجير والرهن والمعاملات العقارية بما يمكن الوسطاء من الوصول السريع للمعلومات، ويرفع من جودة خدماتهم ويعزز الثقة بين جميع الأطراف في السوق العقاري، إضافة إلى عرض مجموعة من الأدوات التقنية المبتكرة مثل «الخريطة التفاعلية» التي توفر عرضا بصريا شاملا للواقع العقاري وتوزيع البيانات على المناطق.