يلقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء بيانا أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى، لاستعراض الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
بيان مصطفى مدبولي أمام مجلس النوابيأتي ذلك استجابة لدعوات العديد من الأعضاء، والانتقادات التي تعرض لها مدبولي، تحت قبة البرلمان، لعدم حرصه على اطلاع المجلس على جهود الحكومة في مواجهة الأزمات المتلاحقة، وعقب لقاء الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين مع رئيس مجلس الوزراء.
مناقشة مشروع قانون حماية المنافسةكما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
فلسفة مشروع قانون حماية المنافسةوترتكز فلسفة مشروع القانون على أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، لا سيما المواد (215، 216، 217)، التي أرست نظامًا متكاملًا للهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، باعتبارها أشخاصا اعتبارية عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بما يضمن حيادها ونزاهتها وفاعليتها في أداء مهامها.
وينطلق القانون من التزام الدولة الدستوري بكفالة ممارسة النشاط الاقتصادي في إطار من الشفافية والمنافسة الحرة، بما يتسق مع نص المادة (27) من الدستور، التي توجب تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية، وصون آليات السوق من أي تشوهات قد تعوق كفاءتها.
حسم مشروع قانون تنظيم الأنشطة النوويةويحسم مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، بعدما شهدت الجلسات السابقة الموافقة على مجموع المواد في الجلسات السابقة.
تحفظات برلمانية على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعيةيأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه مجلس النواب تحفظات على بعض مواد مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، لا سيما فيما يتعلق بالتصالح في العقوبات، حيث تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، بطلب رسمي لإعادة المداولة.
وطالب عضو مجلس النواب بحذف المادة (110) المستحدثة، التي تجيز التصالح في" الجرائم النووية".
إتاحة التصالح في جرائم الإشعاعوأشار النائب إلى أن المادة 110 من مشروع تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، تتيح لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، والتي تشمل عددًا من الجرائم الجسيمة التي تمس سلامة المجتمع وأمنه، وبعضها يرتبط بشكل مباشر بالأمن القومي والسيادة الوطنية.
عرض 17 طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومةكما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، عرض 17 طلب مناقشة عامة بشأن سياسة الحكومة في عدد من الملفات والقضايا.
ومن المقرر أن يفوض مجلس النواب، هيئة المكتب في تحديد موعد المناقشة.
إحالة تقارير من مجلس النواب إلى الحكومة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك