«التضامن» تكشف جهود الانتقال بالأسر الأولى بالرعاية من الدعم النقدي إلى التمكين

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة المالية تحت عنوان «مخرجات ونتائج النموذج الوطني للموازنة التشاركية والمساءلة المجتمعية» بمحافظة بني سويف.

وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في إطار التعاون مع وزارة المالية في عدد من ملفات العمل المشتركة التي تستهدف رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز التكامل بين السياسات المالية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تمكين الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج «مودة»، أن الفعالية تستعرض تجربة رائدة بمحافظة بني سويف، والتي تمثل نموذجًا وطنيًا للموازنة التشاركية، وتعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة المجتمعية، وإشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام، وذلك من خلال نهج تشاركي ضم ممثلين عن المجتمع المدني والشباب والمسؤولين الحكوميين من الجهات الوطنية والمحلية، إلى جانب الشركاء الدوليين.

واستعرضت المشاركة الفاعلة للوزارة في جلسات البرنامج التدريبي، لاسيما خلال ورشة العمل التي عُقدت في شهر فبراير الماضي، والتي جمعت ممثلي الجمعيات الأهلية والشباب، حيث عرضت الوزارة محاور عملها وأولوياتها، وشاركت في حوار مفتوح مع المشاركين، بما أتاح تبادل الرؤى والخبرات والاستماع المباشر إلى التحديات والاحتياجات على أرض الواقع.

وأضافت أنه تم تنفيذ تنسيق مشترك ضمن مكون التمكين الاقتصادي، حيث شاركت الرائدات الاجتماعيات في حملات طرق الأبواب التي استهدفت الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع، بهدف رفع الوعي وتذليل التحديات التي تواجه هذه الأسر، والعمل على ربط أبنائها بفرص العمل المتاحة داخل المحافظة.

وأوضحت فارس أن هذه الجهود تتوافق مع استراتيجية عمل وزارة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، حيث الانتقال بالأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط من الحماية إلى التمكين، وصولًا إلى التخارج التدريجي من منظومة الدعم النقدي، بما يعزز استقلالية هذه الأسر ويضمن استدامة تحسين أوضاعها المعيشية.

وأكدت فارس أن وزارة التضامن الاجتماعي تثمن ما تحقق من خلال هذه التجربة، وأن هذا الحوار البنّاء الذي يتيح رؤية واضحة لتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، ويفتح مجالات أوسع للتعرف على الفرص المتاحة في ظل شراكة فاعلة مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة دعم وزارة التضامن الاجتماعي لهذه الجهود التنموية.