قبل النطق بالحكم، التفاصيل الكاملة لقضية عصابة الذهب المغشوش بالدقي

تصدر محكمة شمال الجيزة، بعد قليل، حكمها ضد المتهمين بالنصب والاحتيال والغش التجاري وتزييف المشغولات الذهبية والفضية، المعروفة إعلاميًا بـ قضية “عصابة الذهب المغشوش”.

وفي الجلسة السابقة، أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم قائلين: " معملناش حاجة"، وذلك عبر مترجمة للغة الأوكرانية داخل قاعة المحكمة.

كما طالب دفاع المتهمين، خاصة عن المتهمين الثالث عشر والرابع عشر، باستدعاء مفتش مصلحة دمغ المصوغات والموازين، ومناقشة شهود الإثبات والنفي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا وهميًا بدائرة قسم الدقي، بحجة الاستثمار في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة، مقابل أرباح مالية أسبوعية، واستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا، وتبين عقب ذلك أن المضبوطات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة.

وأظهرت التحقيقات أن التشكيل العصابي قام بتوزيع الأدوار بين التسويق، وإدارة الحسابات، والمبيعات، والعمل داخل شركات المجوهرات، واستغلوا خبراتهم لترويج المشغولات المزيفة وإقناع الضحايا بشراء ذهب مزور مطبوع بدمغات عيار 18 مقلدة، واعتمدوا على خطة احتيالية تضمنت وعودًا بعوائد أسبوعية تصل إلى 260%، وأنظمة" كاش باك"، ونسب إضافية لجذب استثمارات كبيرة، مع تحويل الأموال عبر حسابات بنكية ومحافظ إلكترونية دون عقود رسمية.

وكشفت التحريات أن نشاط العصابة امتد إلى تركيا والهند، مع صدور نشرات تحذيرية من الشرطة الجنائية الدولية" الإنتربول" بحق بعض المتهمين.

وأظهرت فحوص مصلحة الدمغة والموازين وجود دمغات مزورة وعدم مطابقة الذهب للمواصفات الرسمية، مما يؤكد التلاعب والاحتيال المنهجي الذي نفذته العصابة.

تفاصيل التحقيقات مع عصابة الذهب المغشوشأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة مع 15 متهما من جنسيات مختلفة كونوا تشكيلا عصابيا دوليا للنصب والاحتيال عبر بيع مشغولات ذهبية وفضية مغشوشة بالدقي.

وخلال التحقيقات استعانت جهات التحقيق بمترجمين معتمدين، لبدء استجواب المتهمين الأجانب، نظرا لاختلاف جنسياتهم، والتي شملت 5 رجال أوكرانيين، و5 سيدات أوكرانيات، وسيدتين تحملان الجنسية الروسية، إلى جانب 3 رجال أعمال مصريين.

وكشفت تحريات قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية أن محل مجوهرات مانور تابع للتشكيل العصابي الذي ضم 15 متهما، واتخذوا من شركة وهمية ومقر بدائرة قسم شرطة الدقي مكانا لعقد لقاءات مع الضحايا والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا وهميا، بحجة الاستثمار في المشغولات الذهبية والفضية والأحجار الكريمة، مقابل أرباح مالية أسبوعية، واستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لجذب الضحايا، وتبين عقب ذلك أن المضبوطات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة.

وأفادت التحقيقات أن المتهمين في واقعة عصابة الذهب المغشوش، جمعوا مبلغ 180 مليون دولار من دولة الهند، وفروا هاربين.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين من ضمن قائمة المطلوبين للإنتربول، كما أشارت أنهم قاموا ببيع مشغولات ذهبية مغشوشة لـ 1000مصري.

وأوضحت التحريات أن المتهمين أوهموا المواطنين باستثمار أموالهم في شراء مشغولات ذهبية وفضية وأحجار كريمة بقيم تفوق سعرها الحقيقي، مع وعدهم بأرباح أسبوعية متزايدة، خاصة حال جذب مشتركين جدد، في أسلوب هرمي للاحتيال.

مذكرات واردة من الإنتربول الدولي بشأن 3 متهمين أوكرانيين.