قال الدكتور مصطفي مدبولي رىيس الوزراء إن الحكومة المصرية اتخذت عددًا من الإجراءات على الصعيد الداخلي، لتأمين السوق المحلية سواء في السلع أو انتظام سلاسل الامداد الغذائي بالتعاون والتنسيق الكامل مع تنوع مصادر الاستيراد، وتأمين توافر الدواء، للحد من التأثيرات العالمية التي حدثت بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
وأوضح رئيس الوزراء خلال بيانه أمام مجلس النواب اليوم: «الحمد لله كان لدينا احتياطات نقدية ساهمت في احتواء الأزمة، ويرجع ذلك إلى التعاون والسياسات النقدية الرشيدة التي يقوم بها البنك المركزي منذ فترة»، مضيفًا: «سيتم رفع الأجور بدءًا من شهر يوليو المقبل، فضلا عن استمرار امدادات الغاز الطبيعي لتعزيز خدمة التوزيع العادل مع مراجعة نسب الاستهلاك».
وتابع: «تحركنا منذ الساعات الأولى للأزمة، كما تحركت دول أخرى وفقًا لمعطياتها.
واتخذت 60 دولة إجراءات طارئة حتى اليوم.
وقد وضعنا سيناريوهات مختلفة لما تفرضه الأزمة من تحديات، واتخذنا إجراءات استباقية بناءً على العناصر والدراسات التي طُرحت، ثم قيّمنا الأثر المتوقع.
كما قمنا بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة تولت المتابعة اللحظية والمتسارعة لما تفرضه من تأثيرات عالمية».
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الهامة لترشيد الانفاق داخل العديد من قطاعات الدولة، فضلا عن الإجراءات العامة التى تم اتخاذها لتامين الكهرباء مع ترشيد استهلاك الطاقة من خلال تفعيل العمل عن بعد وارجاء المشروعات كثيفة الاستهلاك وترشيد استهلاك الكهرباء في جميع مباني ادولة وتسريع وسائل النقل الجماعي مع حملة توعوية للمواطنبن لخفض وترشيد استهلاك.
لافتا إلى أن الاسبوع الاول من تطبيق هذا لقرار تم دراسته وتبين وجود وفر فى الطاقة بنحو 18 الف ميجا وات، وكذلك ووفر 4700 ميجا وات في الساعة بعد تطبيق العمل عن بعد، مضيفًا: هذه الإجراءات ساهمت فى خفض ترشيد الكهرباء، ومازلنا تحت الدراسة لكافة مجريات الأمور لتحديد التدرج في اتخاذ الإجراءات».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك