قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن ترشيد الطاقة خلال الفترة الماضية لم يكن خيارًا، ولكن كان ضرورة فرضتها علينا معطيات الأزمة، ولأجل ذلك عملنا على طرح إجراءات وبدائل كثيرة للترشيد.
وتابع رئيس الوزراء: «مع التوقعات باستمرار الأزمة وامتدادها ربما لعدة شهور كان لابد من اتخاذ قرارات إضافية تقوم على ترشيد استهلاكنا للطاقة».
وكشف رئيس الوزراء خلال بيان أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنه على مستوى خطة الترشيد تم اتخاذ عدة إجراءات وهي كالتالي:-إلغاء الفعاليات الحكومية.
-تقليص مخصصات الوقود للسيارات الحكومية على مستوى الدولة بنسبة 30%.
- تبكير مواعيد غلق المحلات التجارية.
-تفعيل العمل عن بعد ليوم واحد أسبوعيًا طوال شهر أبريل.
-الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى كثيفة استهلاك السولار لمدة 3 أشهر.
-تخفيض إنارة الشوارع، وغلق الإنارة عن اللوحات الإعلانية.
-ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع المباني والمرافق الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية.
-مراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات الحكومية.
-تسريع تشغيل وسائل النقل الجماعي.
-عمل حملة توعوية بكافة وسائل الإعلام تدعو المواطنين لترشيد استهلاك الكهرباء.
-الالتزام بأنماط التشغيل الحديثة لخفض استهلاك الوقود بمحطات الكهرباء، وتحسين معدلات الأداء وكفاءة الطاقة.
-إسراع تنفيذ خطط التوسع في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أنه فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، فقد كان التأثير الأبرز للحرب الحالية على قطاع الطاقة، وقد تأثرنا بارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، وهو ما دعا إلى اتخاذ قرار برفع أسعار المحروقات، حرصًا على ضمان استدامة قدرتنا على توفير الاحتياجات المحلية وعدم توقف عجلة الإنتاج بالمصانع، حيث شهدت على سبيل المثال تكلفة الغاز الطبيعي المستورد ارتفاعًا غير مسبوق؛ وقفزت الفاتورة الشهرية من 560 مليون دولار إلى نحو مليار و650 مليون دولار، بزيادة قدرها مليار و100 مليون دولار شهريًّا لتأمين احتياجات الكهرباء والصناعة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك