تجار التجزئة في ألمانيا يعترضون على خفض ضريبة الوقود

تتسبب إجراءات تخفيف الأعباء التي تواجه الحكومة الألمانية من خلالها تداعيات حرب إيران على الاقتصاد الألماني في حالة من عدم الرضا لدى قطاع تجارة التجزئة.

ووفقاً لاستطلاع حديث أجراه اتحاد التجارة الألماني، يرى 85% من التجار المشاركين في الاستطلاع أن خفض ضريبة الوقود غير كافٍ ويعد مجرد إجراء محدود التأثير.

وقال رئيس الاتحاد ألكسندر فون برين: " التكاليف تتصاعد بشكل هائل"، مضيفاً أن الأوضاع في مجالي الطاقة والموارد البشرية كانت صعبة للغاية حتى قبل حرب إيران، " وقد أصبحت الآن أكثر تعقيداً"، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية" د ب أ".

وأكد فون برين أن الحكومة الألمانية لا يجب أن تكتفي بالإجراءات المحدودة التي أعلنتها، وقال: " نحتاج إلى إصلاحات حقيقية ذات تأثير مستدام".

كما ترفض غالبية المشاركين في الاستطلاع منح الموظفين مكافأة لتخفيف الأعباء بقيمة ألف يورو معفاة من الضرائب، حيث يرى 83% من الذين شملهم الاستطلاع أن هذه الدفعة مسؤولية الدولة وليست من مهام أرباب العمل.

وحذر فون برين من أعباء مالية إضافية على الشركات، قائلاً إنه لا يجوز أن تعد الدولة المواطنين بتخفيف الأعباء ثم تطلب من الشركات تمويل ذلك من ميزانياتها إلى جانب الأجور المعتادة، وأضاف: " هذا ببساطة غير منصف.

من يقرر يجب أن يدفع".

ووفقاً للاستطلاع، يتوقع 89% من المشاركين ارتفاعاً إضافياً في التكاليف نتيجة حرب إيران، لكنهم لا يعرفون كيف سيتمكنون من تغطية هذه النفقات، كما يرى 72% أن الوظائف في شركاتهم مهددة على المدى القصير والمتوسط.

وقال فون برين: " هذه أرقام مقلقة"، مطالباً بإجراءات تخفيف أعباء إضافية، من بينها خفض ضريبة الكهرباء إلى الحد الأدنى لجميع الشركات والمستهلكين، إضافة إلى تحديد سقف للتكاليف غير المباشرة للأجور عند 40%.

وأجرى اتحاد التجارة الألماني الاستطلاع خلال الفترة من 16 إلى 20 أبريل 2026، وشاركت فيه 436 شركة من مختلف أنحاء ألمانيا.