تقدمت النائبة آية عبدالرحمن، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بمشروع قانون موقع من 60 نائبًا، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، بهدف مواجهة ظاهرة تزوير الكتب ودعم صناعة النشر في مصر، والحفاظ على الاقتصاد الثقافي.
تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التزويروأوضحت في بيان لها، أن مشروع القانون يستهدف تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم التزوير والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، بحيث تصل العقوبة إلى الحبس وغرامة تصل إلى مليون جنيه، مع تشديد العقوبة في حالة تكرار الفعل، بما يحقق ردعًا حقيقيًا ويحمي حقوق المؤلفين ودور النشر، ويعزز مناخ الإبداع والإنتاج الفكري.
ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق الفكريةوأضافت أن التعديلات المقترحة تأتي في إطار ترسيخ سيادة القانون وحماية الحقوق الفكرية باعتبارها أحد ركائز التنمية الثقافية والاقتصادية، مشددة على أن حماية الكتاب المصري وصناعة النشر تمثل أولوية وطنية.
وأشارت إلى أن المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قرر إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة التعليم والبحث العلمي، ولجنة الإعلام والثقافة والآثار، لدراسته من مختلف الجوانب وإعداد تقرير بشأنه، تمهيدًا لمناقشته داخل المجلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك