أكد المهندس محمود طاهر، عضو مجلس النواب، أن كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان بشأن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، عكست مستوى رفيعًا من الشفافية والمصارحة في عرض الحقائق والتحديات، إلى جانب استعراض دقيق للإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأوضح طاهر، أن ما تضمنته الكلمة من تفاصيل دقيقة حول المؤشرات الاقتصادية، والتحديات المرتبطة بأسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد، يعكس حجم الجهد المبذول من الحكومة في إدارة أزمة معقدة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والسياسية، مشيرًا إلى أن هذا الطرح الواضح أمام البرلمان يعزز من مفهوم الشراكة الحقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تأكيد رئيس الوزراء على نهج الشفافية والمصارحة مع الشعب والبرلمان منذ بداية الأزمة يمثل خطوة مهمة في بناء الثقة ودعم الاستقرار الداخلي، خاصة في ظل مرحلة إقليمية ودولية شديدة الاضطراب تتطلب تماسكًا ووضوحًا في الرؤية والإجراءات.
وأشار إلى أن استعراض الحكومة لحزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، سواء المتعلقة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا أو ضبط الأسواق أو تأمين الاحتياجات الاستراتيجية أو تعزيز الطاقة والإنتاج، يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة التحديات وحرصًا على حماية المواطن المصري في المقام الأول.
وأكد المهندس محمود طاهر أن الحديث عن الخطط المستقبلية، وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتعظيم الإنتاج المحلي وإعادة تموضع الاقتصاد المصري، يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات، لافتًا إلى أن هذه الرؤية تستند إلى إصلاحات حقيقية بدأت تؤتي ثمارها في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأكد النائب محمود طاهر أن استمرار نهج الشفافية والمصارحة مع الرأي العام، وتكثيف الحوار بين الحكومة والبرلمان، يمثلان ركيزة أساسية في دعم الدولة المصرية لعبور هذه المرحلة الدقيقة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك