حزب الشعب الجمهوري ينظم جلسة حوارية لبحث قانون الأحوال الشخصية

نظم حزب الشعب الجمهوري جلسة حوارية موسعة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، استضاف خلالها الدكتور أشرف فاروق تمام، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأسبق، والنائب الدكتور مهاب مجاهد استشاري الطب النفسي، وذلك بحضور النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب، السيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي للحزب، والشيخ صبري ياسين رئيس اللجنة الدينية المركزية بالحزب، فضلًا عن أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب أمناء الحزب بالمحافظات، وأمناء أمانات الشباب والمرأة بالمحافظات.

جاءت هذه الجلسة في إطار حرص الحزب على فتح حوار مجتمعي جاد حول مشروع القانون، والاستماع إلى مختلف الرؤى للوصول إلى صياغة متوازنة تحقق مصلحة الأسرة المصرية.

واستُهلّت الجلسة بكلمة ترحيبية للنائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، أكد خلالها أن إعداد قانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحّة لضمان استقرار الأسرة المصرية، مشددًا على أهمية تناول هذا الملف بقدر عالٍ من الموضوعية والتجرد، بعيدًا عن أي انحيازات، بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف.

على الجانب الآخر، ركزت الجلسة، التي أدارها النائب زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، على تفكيك الإشكاليات الرئيسية المرتبطة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، من خلال طرحها في إطار تحليلي يجمع بين الأبعاد الاجتماعية والنفسية والقانونية والدينية.

ودارت المناقشات حول عدد من القضايا المحورية المرتبطة بمشروع قانون الأحوال الشخصية، في مقدمتها ترتيب الحضانة، ونظامي الرؤية والاستضافة، وسن الحضانة، إلى جانب مسألة تخيير الطفل، وإعادة النظر في الشق الإجرائي بما يحقق العدالة الناجزة ويعزز من كفاءة تطبيق القانون.

وتناولت الجلسة أيضًا عرضًا متكاملًا لوجهات النظر المختلفة من الجوانب النفسية والاجتماعية والشرعية، في محاولة للوصول إلى مقاربات متوازنة تراعي مصلحة الطفل في المقام الأول، وتحافظ على استقرار الأسرة، وتحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف.

واختُتمت الجلسة بفتح باب النقاش أمام الحضور من المتخصصين والمشاركين، ومن ثم التأكيد على أهمية استمرار عقد جلسات النقاشية، بهدف الوصول إلى رؤية تشريعية متكاملة تتسم بالتجرد والموضوعية، وتراعي الواقع العملي، فضلًا عن تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة، بما يدعم استقرار الأسرة المصرية ويعزز تماسكها.