الناس استوت".. برلماني يفتح النار على قرار زيادة أسعار الكهرباء|فيديو

كشف المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة عاجل ضد قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الخاص برفع أسعار استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية، والذي أثار حالة من الجدل الواسع في الشارع المصري خلال الأيام الماضية.

عوار قانوني.

تسعير الكهرباءوأوضح عضو مجلس النواب، أن القرار ينص على زيادة سعر الكيلو وات ساعة ليصل إلى 214 قرشًا، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 28%، وهو ما اعتبره عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين، وأن هذا التحرك البرلماني يأتي في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب، وحرصه على حماية المواطنين من القرارات التي قد تؤثر سلبًا على مستوى معيشتهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن القرار يشوبه" عوار قانوني" واضح، لافتًا إلى أن الحكومة بررت الزيادة بكون هذه الوحدات مخالفة، وهو ما لا يعكس الواقع بشكل كامل، وأن هناك شريحة كبيرة من المواطنين تقطن هذه الوحدات، لكنها في الوقت نفسه تقدمت بطلبات رسمية لتقنين أوضاعها وفقًا لقانون التصالح الصادر عام 2019، إذأن التعامل مع هذه الفئة باعتبارها مخالفة بشكل مطلق، رغم شروعها في الإجراءات القانونية، يعد نوعًا من عدم الإنصاف، مشددًا على ضرورة التفرقة بين من يسعى لتوفيق أوضاعه ومن يتهرب من ذلك.

أزمات التقنين.

تأخر الإجراءاتوسلط إيهاب منصور، الضوء على أزمة تأخر إجراءات تقنين الأوضاع، مؤكدًا أن آلاف المواطنين ما زالوا ينتظرون منذ سنوات استكمال ملفاتهم، رغم التزامهم بسداد الرسوم المطلوبة، وأن هناك حالات ظلت" في الطابور" لمدة تصل إلى 7 سنوات، دون أن تحصل على الرد النهائي بشأن طلباتها، إذ أن البيروقراطية وتعقيد الإجراءات تعد من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، وهو ما انعكس سلبًا على المواطنين، الذين يجدون أنفسهم في وضع قانوني غير مستقر، رغم محاولاتهم الالتزام بالقانون.

وشدد وكيل لجنة القوى العاملة، على أن توقيت تطبيق هذه الزيادة يمثل ضغطًا إضافيًا على الأسر المصرية، خاصة مع تزامنها مع موجة ارتفاعات في أسعار الخدمات الأساسية والسلع، وأن المواطن أصبح يواجه أعباء متراكمة تشمل الكهرباء والمياه والغاز، فضلًا عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية، قائًلا: " الناس استوت"، في إشارة إلى حجم الضغوط التي يتحملها المواطن في الوقت الحالي، مؤكدًا أن هذه القرارات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، خاصة للفئات محدودة ومتوسطة الدخل.

تطبيق القرار يزيد المعاناةوأوضح إيهاب منصور، أن بدء تطبيق الزيادة اعتبارًا من شهر أبريل الجاري يضاعف من حجم التأثير السلبي على المواطنين، حيث لم يتم منحهم فترة كافية للتكيف مع الأسعار الجديدة، وأن هذه الزيادة تأتي في وقت حساس، يتطلب فيه الوضع الاقتصادي مزيدًا من التوازن في اتخاذ القرارات، وأن الحكومة مطالبة بمراجعة هذا القرار، والعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين بدلًا من زيادتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على الداخل.

واختتم النائب إيهاب منصور، بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في القرار، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مشددًا على أهمية مراعاة البعد الاجتماعي في مثل هذه القرارات، وأن مجلس النواب سيواصل متابعة هذا الملف عن كثب، لضمان تحقيق العدالة وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية دون مبرر قانوني واضح، مؤكدًا أن حماية المواطن تظل أولوية في ظل الظروف الراهنة.