أسدلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد العزيز حبيب، الستار في قضية" الذهب المغشوش" التي اتُهم فيها 12 أوكراني ورجلي أعمال بتقليد أختام" دمغات" ذهب عيار 18 والترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض النصب على المواطنين في الدقي بالجيزة.
ترأس هيئة المحكمة المستشار عبد العزيز محمد حبيب رئيس دائرة جنايات الدقي، وعضوية المستشارين أحمد هشام عزيز و أحمد محمد خلف وسكرتارية أيمن عبد اللطيف وطلعت عبده.
و استعانت المحكمة بمترجمة أجنبية (لغة أوكرانية) حلقة وصل بين القاضي والمتهمين والتي فسرت أسئلة القاضي على المتهمين جميعًا والذين أنكروا الاتهامات المسندة إليهم وفق أمر الإحالة.
بماذا ترافع محامو" الأوكران" أمام القاضي؟واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريق دفاع المتهمين المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني الأسبق للنائب العام وعضو مجلس الشيوخ الحالي، و المستشار أمجد عبد الغفار محامى مبارك، والمستشار يوسف يسري صالح والمستشار إيهاب صالح والمحامي تامر خير الدين، و المحامي حسام الكاشف، والذين دفعوا ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين، وبطلان التقرير الخاص بالحرز رقم 334 المضاف إلى الأوراق لعدم اتباع قرار وزير التموين والتجارة الداخلية لعدم بيان أوجه التشابه والاختلاف بين الختم المقلدة والسليم.
ودفعوا فريق دفاع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش الصادر بحق المتهمين، وبطلان إذن النيابة العامة لضبط المتهمين قبل صدور الإذن، و انتفاء جريمة التلاعب في المشغولات الذهبية والفضية المضبوطة، لصدور تقرير الفني الصادر من مصلحة الدمغة والموازين بصحة الأختام الموضوعة عليها واعيرتها.
وعدم معقولية حدوث الواقعة إذن أن الرسوم المقررة دمغة الذهب والفضة لا يتجاوز قيمتها وفقًا للقانون على 20 قرشًا.
12 مستند تنقذ" عصابة الأوكران" من الحبسو في ختام المرافعة قدموا 12 حافظة مستند تحتوي على تلغرافات تثبت القبض الباطل وكذلك وما يفيد قيمة رسم الدمغة ومسابقة أعمال الشركة والمركز المالي لها والتي ينافي مع صحة الواقعة كون من أبرز الشركات المذكورة في مجال تصنيع وتجارة الذهب، والتمسوا براءة المتهمين جميعًا.
وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 15195 لسنة 2025، أن المتهمين الثالث عشر والرابع عشر، قلدوا تمغات (دمغات) الذهب عيار 18 بطريق الاصطناع الكلي، بأن اتفقوا على إنشاء تلك التمغات على غرار الصحيحة منها، و امدو بالمشغولات المراد تمغها على خلاف الحقيقة فقاما باصطناعها على غرار مثيلتها الصحيحة مُثبتين فيها الدمغات المزورة.
وتابعت النيابة أن المتهمين" أولجا.
ج" مسئولة توريدات بشركة مجوهرات شهيرة و" فلاديسلاف.
ي" متدرب بشركة مجوهرات شهيرة، و" فاسيل.
ف"، مسئول حسابات بشركة مجوهرات شهيرة، و" بيوتر.
ل"، صاحب متجر إلكتروني بروسيا، و" اقليتا.
ن"، مسوقة إلكترونية، و" فيكتوريا.
م" استشاري لغويات، و" أنا.
خ"، مندوب مبيعات، و" أولجا.
ل"، واستشاري موارد بشرية بشركة مجوهرات، و" أوليكسندر.
ر"، استشاري موارد بشرية بشركة مجوهرات، و" أرتور.
ه" بدون عمل، و" ارتيم.
ا"، استشاري موارد بشرية بشركة مجوهرات، و" تيموشينكو.
ك" مخرج تصوير، و" س.
ج"، مدير شركة مجوهرات ومصوغات شهيرة، و" ن.
ك" مدير شركة مجوهرات ومصوغات شهيرة، استعملوا دمغات الذهب عيار 18، بأن دمغوا بها المشغولات الذهبية ودفعوها للتداول مع علمهم بأمر تقليدها، بغرض الاستيلاء على مبالغ نقدية للمتعاملين مع إحدى شركات المجوهرات الشهيرة بالدقي، عن طريق الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية تمثلت في إيهامهم بتحصيل ربح غير صحيح، فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الأموال.
تقرير مكافحة جرائم الأموال العامة: إدانةتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، أن المتهمين (14 اوكراني) كونوا تشكيلا عصابيا دوليا في تركيا ومصر و الهند، تخصص نشاطه في تقليد أختام الذهب عيار 18، بغرضه النصب على المواطنين، عن طريق إيهام ضحاياهم بتحقيق أرباح وهمية ناتجة عن شرائهم منتجات شركة ـ مجوهرات شهيرة بالدقي ـ بأسعار أغلى ولا تتناسب مع القيمة الفعلية بالأسواق مقابل حصولهم على أرباح تصرف لهم في مواعيد دورية أسبوعية لمدة" 52"، أسبوعا وقد تصل تلك الأرباح إلى 260% من قيمة المنتج المباع من الشركة، وذلك من خلال اتخاذهم سياسة استرداد جزء من المبالغ المالية المدفوعة نظير المشغولات المباعة (كاش باك ) وحدد المتحرى عنهم نسب الأرباح على النحو التالي أحجار 5%من فضة 4 % - ذهب 2).
وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام العصابة، بإعطاء نسبة 6% لمن تزيد مشترياته عن مبلغ مالي قدره 450 ألف جنيه مصري، على أن يتم صرف النسب المحددة الفوائد الكاش باك أسبوعيا على الحساب البنكي أو المحافظ الالكترونية للعميل دون وجود أي عقود أو أوراق مُحددة تثبت ذلك.
وأوضحت التحريات أن التشكيل اتفق فيما بينهم على الالتزام بصرف العائد بصفة منتظمة لإكتساب ثقة المجنى عليهم ـ الضحايا ـ والترويج لنشاطهم فيما بينهم لتعظيم العائد المادى المزمع النصب والاستيلاء عليه والفرار خارج البلاد قبل اكتشاف أمرهم.
وأضافت التحريات، أن التشكيل الدولى له سابقة سبق وقام بوقائع مماثلة بدولة الهند وصدر لعدد من أفراد هذا التشكيل نشرات تحذيرية لطلب المعلومات" نشرة زرقاء"، من الشرطة الجنائية" الإنتربول"، بناءً على طلب دولة الهند لاتهامهم بجرائم نصب واحتيال.
وذكرت تحريات" جرائم الأموال العامة"، أن مصلحة الدمغة والموازين بالإدارة العامة لدمغ المصوغات بوزارة التموين، بتاريخ 3 ديسمبر 2025، قامت بالتفتيش على محل شهير للمجوهرات، وتم سحب عينات عشوائية قدرها" 51 جرام" و بفحص تلك العينات تبين أن تلك المشغولات عليها طابعات مزورة لاقلام المصلحة.
و باخذ عينتين منها لاختبارها وتحليلها معمليا بمعامل التحاليل بالمصلحة كانت نتيجتها نتيجة غير مطابقة للعيار 18 للذهب الذي يعادل 750 سهم من الألف.
وأشارت التحريات إلى أن العصابة قامت بعرض وبيع مشغولات ذهبية وأحجار كريمة غير سليمة العيار ودمغات مُقلدة بالاتفاق مع شركة أخرى بمصر الجديدة، إذ تبين بمطالعة شبكة المعلومات الدولية، وجود مقاطع فيديو منتشرة على الشبكة.
ورصد مقاطع فيديو تبث على موقع يوتيوب تحوي جرائم نصب تم نشرها.
إذ تبني أن عناصر أجنبية تحمل الجنسية الأوكرانية بارتكاب جرائم نصب بدولتي الهند وتركيا بذات الأسلوب الإجرامي من خلال إنشاء شركات ومقرات لتسويق وبيع مشغولات" ذهبية وفضية و أحجار الماس"، عن طريق إيهام ضحاياهم باستثمار مدخراتهم عن طريق شراء تلك المشغولات على أن يتم الحصول على أرباح مالية بنسبة مئوية من المبلغ المدفوع لمده 52 أسبوع.
وذكرت تحريات جرائم الأموال العامة، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات قامت بفحص مقاطع الفيديو ـ المنشورة عبر الشبكة الدولية ـ تبين وجود صور لبعض الأشخاص القائمين على إدارة وتأسيس تلك المقرات أثناء إقامتهم احتفالية ترويجية لنشاطهم الإجرامي بدولتي الهند وتركيا وتبين أن الشركة المؤسسة بدولة تركيا تحمل اسم (cancri)، وتبين أن الشركة المؤسسة بدولة الهند تحمل اسم (torres).
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك