قالت الحكومة اليمنية إنها عقدت، اجتماعاً رفيع المستوى في العاصمة المؤقتة عدن مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة لبحث تداعيات الهجرة غير النظامية ووضع خطة تنفيذية للحد من تدفقاتها، في ظل مخاوف أمنية وإنسانية متزايدة مرتبطة بالملف.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء محمد مساعد قاسم الأمير، بمشاركة رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء طارق عمير النسي، حيث ناقش الجانبان التحديات المرتبطة بتزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين، وآليات التعامل مع آثارها الأمنية والإنسانية.
وبحسب ما أوردته السلطات، أقر الاجتماع إنشاء مراكز استقبال رئيسية للمهاجرين في عدن، إلى جانب مركز متخصص في منطقة خور عميرة بمحافظة لحج، بهدف تنظيم عمليات الاستقبال والتسجيل وتقديم الخدمات الأساسية وفق المعايير الدولية.
كما ناقش المجتمعون تفعيل نقاط ومكاتب ميدانية لتسجيل المهاجرين فور وصولهم إلى السواحل اليمنية، تشمل مواقع في رأس العارة، وأحور، وشقرة، وميفعة، في خطوة تستهدف تحسين إدارة تدفقات الهجرة والحد من التحركات غير المنظمة.
وقال مسؤولون حضروا الاجتماع إن النقاش تطرق أيضاً إلى تحديث الأنظمة المعلوماتية وإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمهاجرين، مع تزويد الجهات المختصة بتقنيات حديثة للتوثيق والتسجيل، بما يعزز التنسيق بين المؤسسات المعنية.
وأكد المشاركون أهمية الحصول على دعم من الشركاء الدوليين والجهات المانحة لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية في عمليات البحث والإنقاذ البحري، ودعم الأجهزة الأمنية في مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.
وأضافت الحكومة أنها تدرس عقد مؤتمر إقليمي لمناقشة أسباب الهجرة غير النظامية وتعزيز التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية، بهدف تقاسم الأعباء الأمنية واللوجستية وتحقيق توازن بين المتطلبات الأمنية والاعتبارات الإنسانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك