عقدت الحكومة اليمنية، اليوم، اجتماعاً رفيع المستوى في العاصمة عدن مع وفد من المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، لبحث تداعيات ظاهرة الهجرة غير المشروعة ووضع خارطة طريق تنفيذية للحد من تدفقاتها، في إطار مساعٍ رسمية لتعزيز الاستقرار الأمني وترسيخ السيادة الوطنية.
وترأس الاجتماع وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد قاسم الأمير، بمشاركة رئيس مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية اللواء الدكتور طارق عمير النسي، حيث ناقش الجانبان التحديات المتصاعدة المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية، والآليات العملية لمعالجة آثارها الأمنية والإنسانية.
وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات الميدانية، أبرزها إنشاء مراكز استقبال رئيسية للمهاجرين في عدن، إضافة إلى مركز متخصص في منطقة خور عميرة بمحافظة لحج، بهدف تنظيم عمليات الاستقبال والتسجيل وتقديم الخدمات الأساسية وفق المعايير الدولية.
كما ناقش الاجتماع، تفعيل نقاط ومكاتب ميدانية لتسجيل وحصر المهاجرين فور وصولهم إلى السواحل اليمنية، تشمل مواقع في (عمران/عدن، رأس العارة/لحج، أحور وشقرة/أبين، وميفعة/شبوة)، بما يعزز من كفاءة إدارة تدفقات الهجرة والحد من التحركات غير المنظمة.
وفي إطار تطوير البنية المؤسسية، تناول الاجتماع تحديث الأنظمة المعلوماتية، والعمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية متكاملة للمهاجرين، مع تزويد مصلحة الهجرة والجوازات بالتقنيات الحديثة اللازمة لعمليات التوثيق والتسجيل، بما يسهم في رفع مستوى التنسيق بين الجهات المعنية.
وأكد المجتمعون أهمية حشد الدعم من الشركاء الدوليين والجهات المانحة لتعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية في مهام البحث والإنقاذ البحري، إلى جانب دعم الأجهزة الأمنية لمكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
وفي سياق متصل، كشف الاجتماع عن توجه حكومي لعقد مؤتمر إقليمي مرتقب لمناقشة جذور ظاهرة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية لتقاسم الأعباء الأمنية واللوجستية، بما يحقق توازناً بين متطلبات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك