أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عدم جواز نقل العاملين بين المجموعات النوعية المختلفة للوظائف، لما يمثله ذلك من مخالفة صريحة لأحكام القانون المنظم لشؤون العاملين المدنيين بالدولة.
جاء ذلك على خلفية طلب إبداء الرأي بشأن قرار صادر عن رئيس إحدى الجامعات بنقل إحدى الموظفات من وظيفة ضمن المجموعة النوعية لوظائف التعليم إلى وظيفة أخرى ضمن المجموعة النوعية لوظائف الإعلام (علاقات عامة)، وما ترتب على ذلك من آثار وظيفية.
نقل العامل من مجموعة نوعية إلى أخرى يُعد مخالفًا للقانونوأوضحت الفتوى أن المشرع وضع نظامًا دقيقًا لتصنيف الوظائف إلى مجموعات نوعية، بحيث تضم كل مجموعة وظائف متجانسة في طبيعة عملها ومتطلباتها ومسؤولياتها، وهو ما يقتضي الالتزام بهذا التصنيف وعدم الخروج عليه.
وأكدت أن نقل العامل من مجموعة نوعية إلى أخرى يُعد مخالفًا للقانون، خاصة إذا كانت الوظائف المنقول منها وإليها تختلف في طبيعتها اختلافًا جوهريًا.
وشددت الجمعية العمومية على أن مثل هذا القرار يُعد مشوبًا بمخالفة جسيمة للقانون، ترتقي به إلى درجة الانعدام، بما يفقده صفته الإدارية ولا يرتب أي أثر قانوني، ولا يجوز التعويل عليه كأساس لأي إجراء لاحق.
وانتهت الفتوى إلى إلغاء القرار محل النزاع وما ترتب عليه من آثار، مع التأكيد على ضرورة التزام الجهات الإدارية بأحكام القانون عند إجراء أي تعديلات وظيفية، حفاظًا على مبدأ المشروعية وسيادة القانون.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك