مفيدة شيحة: قرار النائب العام انتصار للمرأة المصرية المطلقة|فيديو

علّقت الإعلامية مفيدة شيحة، على قرار المستشار محمد شوقي، النائب العام، الخاص بإدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، والذين يمتنعون عن سداد النفقات المقضي بها، ضمن قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، مؤكدة أن القرار يمثل خطوة مهمة في مسار ترسيخ العدالة، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الدولة المصرية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة تلك المتعلقة بالنفقات الأسرية التي تمس استقرار الأسرة وحقوق المرأة والأبناء.

أدوات قانونية.

حماية الحقوقوأكدت مفيدة شيحة، خلال تقديمها برنامج" الستات" المذاع عبر قناة النهار وان، أن إجراءات تعليق الخدمات والمنع من السفر تُعد من الأدوات القانونية الفعّالة التي تسهم في إجبار الممتنعين عن تنفيذ الأحكام على الالتزام بما صدر ضدهم من قرارات قضائية، وأن الدولة تتجه بشكل واضح نحو تشديد الرقابة على تنفيذ الأحكام، بما يضمن عدم إفلات أي طرف من المسؤولية القانونية، وهو ما يعكس قوة المنظومة القضائية في مصر خلال الفترة الحالية.

وأضافت مفيدة شيحة، أن النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد شوقي، وجهت نداءً للمحكوم عليهم في قضايا النفقة بضرورة الإسراع في سداد المستحقات المالية المتأخرة، تفاديًا لاتخاذ مزيد من الإجراءات القانونية الصارمة بحقهم، وأن هذا التوجه يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، مع منح الفرصة للمخالفين لتسوية أوضاعهم قبل تصعيد الإجراءات ضدهم.

وشددت مفيدة شيحة، على أن النيابة العامة مستمرة في تطبيق كافة التدابير القانونية اللازمة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرة إلى أن هذا النهج يعزز من سيادة القانون ويمنع التلاعب بحقوق المواطنين، وأن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الانضباط القانوني، وضمان حصول كل ذي حق على حقه دون تأخير أو مماطلة.

واعتبرت مفيدة شيحة، أن القرار يُعد خطوة مهمة في دعم حقوق المرأة المصرية المطلقة، خاصة فيما يتعلق بالنفقات المستحقة لها ولأبنائها، مؤكدة أن هذه الفئة كانت تعاني لفترات طويلة من تأخر تنفيذ الأحكام، وأن تفعيل هذه الإجراءات يضع حدًا لحالات التهرب من سداد النفقة، ويضمن حصول المستحقين على حقوقهم في إطار قانوني منظم وواضح.

واختتمت الإعلامية مفيدة شيحة، بالتأكيد على أن من يتهرب من سداد النفقة أصبح محاصرًا قانونيًا بشكل كامل، في ظل الإجراءات الجديدة، قائلة إن" ظهره بقى في الحيطة" على حد تعبيرها، وأن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة لكل من يتقاعس عن تنفيذ التزاماته القانونية، مفادها أن الدولة لن تتهاون في حماية حقوق المواطنين، وأن سيادة القانون أصبحت واقعًا ملموسًا لا يمكن تجاوزه.