أُحيل اليوم إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم (148) لسنة 2019.
ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة التأمينات في مصر وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية للصناديق التأمينية.
تحديث نظام التأمينات الاجتماعيةويتضمن مشروع التعديل، الذي يضم 22 مادة، توجهًا نحو تحديث نظام التأمينات الاجتماعية بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية، مع تحقيق توازن بين تعزيز الموارد المالية للصناديق وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.
كما يتضمن المقترح عددًا من المزايا المهمة التي تستهدف تحسين أوضاع المسأولًا: زيادة سنوية أكبر للمعاشاتتعد من أبرز التعديلات المزايا التي يتضمنها مشروع التعديل رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى (20%) سنويًا كنسبة مقطوعة سنويًا بدلًا من ربطها بمعدلات التضخم وبحد أقصى (15%) كما هو معمول به في القانون الحالي، وهو ما يسهم في تحسين مستوى دخول أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
ويأتي مشروع التعديل المكون من (22) مادة في إطار السعي لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع أحكام الدستور، ويحقق توازنًا بين الاستدامة المالية للصناديق التأمينية وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن، كما يحمل القانون المقترح عددًا من المزايا المهمة التي من شأنها تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتطوير إدارة أموال التأمينات، فضلًا عن معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، وتأتي في مقدمتها المزايا التالية:ثانيًا: منح إضافية من أرباح استثمار أموال التأميناتيتضمن المشروع مادة مستحدثة تجيز صرف منح مالية لأصحاب المعاشات والمستحقين من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات في المناسبات والأعياد الدينية والقومية، بما يتيح لهم الاستفادة المباشرة من العوائد المتحققة من استثمار أموالهم.
ثالثًا: تعويض إضافي عن سنوات الاشتراك الزائدةيقترح المشروع استحداث مادة تمنح المؤمن عليهم تعويضًا ماليًا عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، بواقع نسبة من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية، وهو ما يعزز العدالة التأمينية ويكافئ فترات العمل الأطول، خاصة مع التعديل المتعلق بمد سنوات الخدمة الوظيفية بما يصل في النهاية إلى (65) سنة.
رابعًا: تيسير شروط المعاش المبكريستهدف المشروع كذلك تخفيف القيود المفروضة على المعاش المبكر، ويعالج القيود التي جعلت الاستفادة من هذا النظام صعبة التطبيق في بعض الحالات، الأمر الذي يسهم في تحقيق قدر أكبر من التوازن بين التشريعات المنظمة للعمل والتأمينات بما يحقق قدرًا أكبر من المرونة للعاملين الراغبين في الخروج المبكر من الخدمة مع الحفاظ على حقوقهم التأمينية وضمان حصولهم على معاش مناسب وفق القواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية.
خامسًا: تحسين طريقة احتساب المعاشمن بين أبرز التعديلات المقترحة تطوير طريقة حساب أجر التسوية ليكون على أساس متوسط الأجر خلال السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك وليس مجمل المدة التأمينية كاملة وفق القانون القائم، وهو ما يحقق قيمة أفضل للمعاش مقارنة ببعض آليات الحساب الحالية.
سادسًا: تعزيز استقلالية إدارة أموال التأميناتيعمل المشروع على تعزيز استقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من خلال تطوير هيكل إدارتها وتوسيع تمثيل أصحاب المعاشات والخبراء داخل مجلس إدارتها، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة وشفافية لأموال التأمينات واستثماراتها.
سابعًا: توسيع مظلة الرعاية الاجتماعيةيتضمن المشروع إجراءات لتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وضمان استفادة جميع المستحقين منها دون تمييز، إضافة إلى تحسين بعض المزايا المتعلقة بالتعويضات والخدمات الصحية والنقل للمستفيدين.
وقد أكد حزب العدل على دعمه الكامل لأي جهود تشريعية تستهدف تعزيز حقوق أصحاب المعاشات وتحسين منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر، مشددًا على أن حماية حقوق أصحاب المعاشات تمثل أحد المحاور الأساسية في رؤية الحزب لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مفهوم الدولة الراعية لحقوق مواطنيها بعد سنوات العمل والإسهام في بناء الاقتصاد الوطني.
وأوضح الحزب أن المشروع يتضمن عددًا من المزايا الجوهرية التي تعزز الحماية الاجتماعية وتعيد التوازن لمنظومة التأمينات، فضلًا عن معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون وطرح مجموعة من الإصلاحات المهمة التي تسهم في تطوير النظام التأميني وتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك