كشف الإعلامي مصطفى بكري، عن ملامح جديدة تتعلق بملف الدعم في مصر، مؤكدًا أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة الأخير، تعكس توجهًا واضحًا نحو إعادة هيكلة منظومة الدعم الحالية، من خلال دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بهدف تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق عدالة أكبر في توزيع المخصصات على الفئات المستحقة، وأن الحكومة تدرس هذا الملف منذ فترة طويلة في إطار مراجعة شاملة لمنظومة الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن التحديات التي واجهت الدعم العيني على مدار السنوات الماضية دفعت الدولة إلى البحث عن آليات أكثر فاعلية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
اتجاه حكومي.
الدعم النقديوأشار مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج" حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة" صدى البلد"، إلى أن الإعلان الرسمي عن التحول إلى نظام الدعم النقدي قد يكون قريبًا للغاية، لافتًا إلى أن تطبيق المنظومة الجديدة قد يتزامن مع بداية العام المالي الجديد، بعد الانتهاء من المشاورات اللازمة مع مختلف الجهات المعنية، وأن الحكومة تسعى إلى وضع نموذج جديد يعتمد على تصنيف المستفيدين إلى شرائح مختلفة وفقًا لمستوى الاحتياج، بما يضمن توجيه الموارد المالية للفئات الأكثر استحقاقًا، وتحقيق أعلى درجات العدالة الاجتماعية، إذ أن هذا التوجه يأتي في إطار رؤية أشمل لتطوير منظومة الدعم، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز من كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأوضح مصطفى بكري، أن الحكومة تعمل على إنشاء برنامج موحد للحماية الاجتماعية يعتمد على قواعد بيانات دقيقة ومحدثة بصورة مستمرة، بهدف ضمان دقة الاستهداف ومنع ازدواجية الاستفادة من برامج الدعم المختلفة، وأن هذا البرنامج سيسهم في تحديد الفئات المستحقة بشكل أكثر دقة، كما سيوفر للحكومة القدرة على متابعة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تطرأ على الأسر المستفيدة، إذ أن تحديث البيانات بشكل دوري سيكون أحد الركائز الأساسية لنجاح المنظومة الجديدة وتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية.
وأكد مصطفى بكري، أن التحول إلى الدعم النقدي يمنح الأسر المصرية مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها اليومية، حيث يتيح للمواطنين حرية تحديد أولويات الإنفاق وفقًا لظروف كل أسرة ومتطلباتها الخاصة، وأن الحكومة تؤكد التزامها الكامل بالحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية وعدم المساس بمستوى الحماية الاجتماعية المقدم لها، مشيرًا إلى أن الهدف من التغيير ليس تقليص الدعم، وإنما تحسين كفاءته وزيادة فاعليته، إذ أن النظام الجديد سيسمح كذلك بمراجعة قيمة الدعم بصورة دورية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، بما يضمن استمرار تحقيق الغرض الاجتماعي منه.
وتطرق مصطفى بكري، إلى ملف تنقية بطاقات التموين، موضحًا أن قرار حذف نحو 830 ألف مواطن من منظومة الدعم استند إلى مجموعة من المعايير التي تستهدف استبعاد غير المستحقين للدعم، وأن هذه المعايير شملت امتلاك سيارات حديثة ذات سعات محرك مرتفعة، أو الالتحاق بمدارس دولية، أو امتلاك شركات وسجلات تجارية، بالإضافة إلى بعض الحالات الأخرى المرتبطة بمؤشرات القدرة المالية، إذ أن الهدف من هذه الإجراءات هو توجيه الموارد إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان عدم حصول غير المستحقين على مزايا مخصصة للأسر محدودة الدخل.
مقترحات الشرائح المستفيدةوأوضح مصطفى بكري، أن المقترحات التي جرى مناقشتها تتضمن تقسيم المستفيدين إلى شرائح متعددة، تبدأ بالفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها المستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية مثل" تكافل وكرامة"، وأن هناك مقترحات تتعلق بقيم الدعم الموجهة لهذه الفئات، في إطار دراسة شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإمكانات المالية للدولة واحتياجات المواطنين، إذ أن المناقشات لا تزال مستمرة بشأن التفاصيل النهائية، قبل عرض التصورات المقترحة على الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب.
واختتم الإعلامي مصطفى بكري، أن منظومة التموين تمثل أحد أكبر برامج الدعم الاجتماعي في مصر، موضحًا أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية يقدر بعشرات الملايين من المواطنين، وأن فاتورة دعم التموين تمثل بندًا رئيسيًا في الموازنة العامة للدولة، وهو ما يفرض ضرورة تطوير المنظومة بصورة مستمرة لضمان تحقيق أعلى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة، وأن الدولة تسعى إلى بناء نظام دعم أكثر عدالة وكفاءة، يحقق التوازن بين الحماية الاجتماعية وترشيد الإنفاق، بما يضمن استمرار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك