تنظم النيابة العامة بعد قليل بمقر مكتب النائب العام المستشار محمد شوقي، بمدينة الرحاب مراسم رسمية لتسليم كميات من معدن الفضة المضبوطة إلى وزارة المالية، هذا أيضاً إلى جانب تسليم عدد من قطع الأراضي التي كانت مستغلة كـ مقرات لإيواء المركبات المضبوطة وذلك لصالح الدولة.
يأتي ذلك بحضور عدد من قيادات النيابة العامة وممثلي الجهات المعنية، في خطوة تعكس التنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة لاسترداد الحقوق وتعظيم الموارد العامة.
تأتي هذه الخطوة في سياق مواصلة جهود الدولة في استرداد الأصول وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الصالح العام، واسترداد حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول المضبوطة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك