أحمد موسى: نسبة الطلاق الحقيقية 3% وليست 34%

كشف الإعلامي أحمد موسى عن كواليس تتعلق بمشروعات قوانين الأحوال الشخصية الجديدة، مشيراً إلى أن الفترة التي تولى فيها المستشار عمر مروان حقيبة وزارة العدل شهدت الانتهاء من إعداد مسودات متكاملة تشمل قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وآخر للمسيحيين، بالإضافة إلى مشروع قانون صندوق دعم الأسرة المصرية.

وأوضح موسى، خلال برنامجه" على مسؤوليتي" عبر فضائية" صدى البلد"، أن هناك ترابطاً وثيقاً بين المسودات المطروحة، حيث توجد نحو 60 مادة قانونية مشتركة تجمع بين قانوني الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، مما يعكس وحدة الرؤية التشريعية في المسائل العامة.

واستطرد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي اهتماماً فائقاً بخروج هذه القوانين بشكل متوازن، قائلاً: الهدف الأساسي هو صياغة تشريعات تحمي حقوق الزوج والزوجة على حد سواء، مع وضع المصلحة الفضلى للأطفال كأولوية قصوى لا تقبل المساومة.

وأضاف أن هذه المشروعات لم تُكتب بمعزل عن المجتمع، بل جاءت نتاجاً لاستشارات موسعة شملت: علماء الطب النفسي وعلم الاجتماع، الخبراء الماليين لضمان استدامة الدعم، رجال الدين لضمان مواءمة النصوص مع الشريعة والقيم الدينية.

ولفت موسى إلى الدور الذي لعبته اللجان الفنية التي شكلها وزير العدل السابق لتدقيق البيانات الاجتماعية، حيث كشفت الإحصائيات الرسمية حقائق مغايرة لما كان متداولاً.

وأشار إلى أنه بينما كان يُروج بأن نسب الطلاق وصلت إلى 34%، أثبتت الدراسات الدقيقة أنها لا تتعدى 3% سنوياً، وهو ما يغير النظرة العامة تجاه الأزمة.

صندوق دعم الأسرة والخطوات البرلمانيةوفيما يخص الجانب التنفيذي، ذكر موسى أن فكرة الرئيس السيسي بإنشاء" صندوق دعم الأسرة المصرية" جاءت لتكون حائط صد يعين الأسر على مواجهة تقلبات وأعباء الحياة اليومية.

واختتم بالإشارة إلى أن هذه المشروعات في طريقها إلى أروقة مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة، مؤكداً أن البرلمان سيضعها على رأس أجندته التشريعية لسرعة إنجازها وخروجها للنور.