أعلن النائب أمير الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المطروح للنقاش، وهو مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاريةوأكد الجزار، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق العدالة الاقتصادية لجميع المصريين، وزيادة معدلات الاستثمار في البلاد، وتشجيع وتسهيل عمل الشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق المصري فقط.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إعداد هذا التشريع يُعد خطوة مهمة نحو بناء ما يمكن أن يُوصف بـ«الدستور الاقتصادي» الذي يُنظم السوق المصري ويُعزز مناخ الاستثمار.
واختتم كلمته مشددًا على أهمية أن يعمل جهاز حماية المنافسة بكفاءة واستقلالية، ليكون جهازًا لكل المصريين، يُحقق العدالة الاقتصادية، ويضمن تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات الاقتصادية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك