في تحول استراتيجي يعيد رسم ملامح السياسة الدفاعية لليابان، أعلنت طوكيو قرارها التاريخي بإلغاء الحظر المفروض على تصدير الأسلحة الفتاكة.
إذ بات بإمكان التكنولوجيا العسكرية اليابانية اليوم الخروج من حدودها الدفاعية الضيقة، لتغيير موازين القوى العالمية بمعدات متطورة، مثل المقاتلات الجوية والصواريخ والمدمرات البحرية.
وفي تقرير أحمد العيساوي على الجزيرة، رصد الدوافع العميقة لتصدير اليابان الأسلحة الفتاكة، وأشار إلى أن التعديلات جاءت استجابة لبيئة أمنية إقليمية تتسم بالتوتر المتزايد.
ونقل التقرير عن" مينورو كيهارا" كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني تأكيده أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز" استراتيجية الردع"، والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين، في ظل المخاوف المتصاعدة من التحركات العسكرية الصينية تجاه تايوان والتجارب الصاروخية المستمرة لكوريا الشمالية.
وعلى الصعيد الدولي، يفتح هذا القرار الباب أمام اليابان لتعزيز شراكاتها الدفاعية مع حلفاء استراتيجيين مثل أستراليا ودول جنوب شرق آسيا وأوروبا.
كما يسهم القرار في سد الثغرات المحتملة في مخازن الأسلحة الأمريكية بالمنطقة، مما يجعل من اليابان لاعبا محوريا في سياسة ملء الفراغ الدفاعي، ويؤذن ببدء حقبة جديدة قد تعيد تعريف مفاهيم القوة العسكرية في القارة الآسيوية والعالم أجمع.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك