بركة: فشلنا في محاربة «الفراقشية»

وأوردت يومية «الصباح» على صفحتها الأولى في عددها ليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، أن بركة أطلق النار على قطاعات حكومية، في معرض حديثه عن الحصيلة، إذ أقر بالفشل في قطاع التشغيل، وفي محاربة الفساد، والعجز التام عن محاربة «الفراقشية» في العديد من القطاعات.

وأضافت الجريدة أن بركة كشف عن تسجيل ارتفاع في أسعار المحروقات على الصعيد الوطني أكبر من نظيره على الصعيد الدولي، رغم اتخاذ إجراءات لتقليص هوامش الربح، مؤكدا استمرار ثقافة الجشع واستغلال الأزمات، حيث لم تنجح الحكومة في احتواء المضاربات، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وتظهر ثقافة الجشع واستغلال الأزمات جليا في أسعار المواشي، بحسب بركة، والتي بدأت تسجل في الآونة الأخيرة ارتفاعا رغم الوفرة، مضيفا: «نرى أن المواطن لم يلمس آثار جهود محاربة الفساد، رغم العدد الكبير من قضايا المتابعات خلال هذه الولاية الحكومية، وهو ما يعكس في المقابل صرامة في التعاطي مع هذه الملفات».

إقرأ أيضا: بركة يهاجم «الفراقشية» ويضع الشباب في صلب مشروعه السياسيوقطر بركة الشمع على يونس السكوري، وقال « إن ملف التشغيل لم يحقق النتائج المرجوة، إذ انتقلت نسبة البطالة من 13.

6 في المائة، إلى 13 فقط، مع بقائها مرتفعة، رغم جهود رفع الاستثمارات العمومية من 230 مليار درهم في 2021 إلى حوالي 380 مليار درهم في 2026، عكس ما جاء على لسان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الذي قال بصوت مرتفع تحت قبة البرلمان، إن الحكومة ستحدث مليون منصب شغل بنهاية السنة الجارية.

وتابعت الصحيفة الحديث عن الموضوع على صفحتها الثانية، مشيرة إلى أن وبحسب أقوال بركة، فإن القطاع الخاص لم يواكب دينامية القطاع العام بالشكل الكافي، ما يفسر ارتفاع نسب البطالة، رغم أن التوجيهات الملكية كانت واضحة وتروم حث القطاع الخاص على المساهمة في ثلثي الاستثمارات مقابل ثلث واحد خاص بالقطاع العمومي.

وذكر بركة أنه رغم إحداث حوالي 850 ألف منصب شغل خام خلال هذه الولاية الحكومية، إلا أنه بالمقابل فقدت فرص عديدة، خاصة في القطاع الفلاحي بسبب الجفاف، حيث سجل فقدان حوالي 200 ألف فرصة شغل سنويا، كما تم تسجيل تحسن في نسب التشغيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة.

واعترف بركة بعيدا عن منطق المزايدات الانتخابية، أن الحكومة قامت بمجهودات استثنائية، منها دعم غاز البوتان والكهرباء والنقل، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد، والقيام بعدد من التخفيضات الضريبية، وتوجيه عائدات ارتفاع أسعار الطاقة لدعم المواطنين، غير أنه أقر بتراجع وضعية الطبقة المتوسطة.