تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الأربعاء، إلقاء أحمد كوجك، وزير المالية، البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.
خطة التنمية أمام مجلس النوابكما يلقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أمام النواب بيان مشــروع خطـة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعــام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧.
مناقشة الموازنة الجديدة في مجلس النوابومن المقرر أن يتم إقرار الموازنة العامة الجديدة، قبل 30 يونيو المقبل، بعد مناقشة مجلس النواب، حتى يتم العمل بها رسميًّا في الأول من يوليو المقبل، بعد انتهاء موعد العمل بالموازنة الحالية في 30 يونيو.
اجتماعات لجان مجلس النواب لمناقشة الموازنةوعقب إحالة مشروع الموازنة العامة الجديدة، إلى مجلس النواب، يتم توجيه اللجان النوعية بالمناقشة، بحضور المسئولين عن كافة قطاعات الدولة لمناقشة مشروع الموازنة الجديدة.
ضوابط التصويت على أبواب الموازنة العامة للدولةوحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط التصويت على الموازنة العامة للدولة.
ونصت المادة 154 من لائحة مجلس النواب على: يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به في مجموعه.
وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.
ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط إعداد التقرير العام عن الموازنة العامة للدولة، للعرض على الجلسة العامة للمجلس في الفترة المقبلة.
تفاصيل إعداد تقرير لجنة الخطة عن الموازنة الجديدةوتنص المادة 149 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرًا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك في الميعاد الذى يحدده المجلس.
كما جاء في المادة 150 النص على: يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومي والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار.
كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإداري للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوي عن المركز المالي للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.
مناقشة مشروعات قوانين الخطة والموازنة في مجلس النوابوتنص المادة 151 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء في مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر في هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة مهمة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو في الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأي الحكومة، ودون مناقشة.
على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التي تتضمن زيادة في النفقات، وتسري بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك