هذه الإجراءات الجديدة للخروج من قائمة "غافي" الرمادية!

السوابق العدلية تحت المجهر.

وشرط النزاهة يعود بقوة لتنقية مهنة المحاسبةمحاصرة نشاط السوق الموازية.

وتقديم تقارير أكثر مصداقية حول الاستثمارباشرت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات تنفيذ إجراءات حاسمة لتطهير مهنة المحاسبة، عبر تشديد الرقابة على شرط النزاهة، فرض التكوين الإلزامي، وإعادة تفعيل متابعة السوابق العدلية، في إطار إعادة ضبط شاملة تغلق منافذ الانتحال وتعيد الانضباط للقطاع.

وتندرج هذه الخطوات ضمن مسار متسارع لتسريع خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”، من خلال تكريس تقارير مالية أكثر شفافية تعزز جاذبية الاستثمار وتساهم في امتصاص أموال السوق الموازية نحو القنوات الرسمية.

وفي السياق، فتحت الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، عبر مجلسها الوطني، ملفا بالغ الحساسية يتعلق بانتحال صفة “محاسب” وممارسة نشاطات محاسبية وتدقيقية خارج الإطار القانوني، في خطوة حازمة تؤكد دخول المهنة مرحلة جديدة من الصرامة والانضباط، بالتوازي مع التحضير لإصلاحات تشريعية عميقة تعكف عليها السلطات العمومية.

وحسب وثائق رسمية ومعطيات، اطلعت عليها “الشروق”، فإن التحقيقات التي باشرتها الغرفة لم تعد في إطار التشخيص الأولي، بل انتقلت إلى مرحلة متقدمة، تم خلالها تضييق الخناق على الممارسات غير الشرعية وغلق المنافذ التي استغلت سابقا للالتفاف على التنظيم المعمول به.

ويأتي هذا التحرك في سياق وطني واضح المعالم، حيث باشرت الدولة مسارا متكاملا لإعادة تنظيم المهن المالية الحساسة، وعلى رأسها مهنة محافظ الحسابات، باعتبارها إحدى ركائز الشفافية وضبط المعاملات الاقتصادية، وفي هذا الإطار، لم يعد التساهل مع الممارسات غير القانونية مطروحا، خاصة في ظل التزامات الجزائر الدولية الرامية إلى الخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي “غافي”، التي تشترط رقابة صارمة على المهن المرتبطة بالتدفقات المالية، وتعزيز استقلاليتها ومصداقيتها.

وتشير المعطيات ذاتها إلى أن الغرفة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، شرعت في عملية تطهير تدريجية للقطاع، عبر مراجعة وضعيات المهنيين المسجلين، والتأكيد على إلزامية احترام شرط النزاهة وحسن السيرة كمعيار دائم لممارسة المهنة، وليس مجرد إجراء شكلي عند التسجيل، كما تم وضع آليات جديدة لمتابعة هذا الشرط، من خلال الدفع نحو إقرار التحيين الدوري لصحيفة السوابق العدلية وربطه بالاستمرار في القيد ضمن الجداول المهنية، في خطوة تهدف إلى سد الثغرات التي استغلتها بعض الأطراف في السابق.

وفي العمق، تعكس هذه الإجراءات إرادة واضحة لإغلاق “الأبواب الخلفية” التي سمحت بانتشار ظاهرة انتحال الصفة، سواء عبر ممارسة النشاط من دون اعتماد قانوني أو عبر استغلال ثغرات تنظيمية.

وتشير مصادر “الشروق” إلى أن المرحلة الحالية تتسم بقدر كبير من الحزم، حيث لم يعد المجال مفتوحا أمام أي ممارسة خارج الأطر الرسمية، في انتظار استكمال مسار الإصلاح التشريعي الذي سيعيد رسم معالم المهنة بشكل جذري.

وحسب ذات الوثائق، فإن الإصلاح المرتقب، الذي يوجد حاليا في طور التحضير، لا يقتصر على الجوانب التنظيمية فقط، بل يشمل إعادة هيكلة شاملة للمهنة، من خلال توحيدها ضمن إطار مؤسسي واحد، وتحديث شروط الولوج إليها عبر نظام وطني قائم على التأهيل والتكوين والتربص المهني، بما يضمن رفع مستوى الكفاءة وإحكام الرقابة، كما يتضمن إدماج المعايير الدولية في مجالي المحاسبة والتدقيق، واعتماد مقاربات حديثة قائمة على تقييم المخاطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات المعتمدة عالميا.

وينتظر أن يكون لهذا التوجه أثر مباشر على تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، من خلال تعزيز ثقة المستثمرين في مصداقية التقارير المالية، وتدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية، فضلا عن دعم جهود الدولة في مكافحة الغش والتهرب الجبائي.

فمهنة محافظ الحسابات، في صيغتها الجديدة، لم تعد مجرد وظيفة رقابية تقليدية، بل أصبحت أداة استراتيجية لضبط الاقتصاد الوطني وضمان سلامة منظومته المالية.

وفي سياق مواز، تواصل الغرفة الوطنية الدفع نحو ترسيخ ثقافة التكوين المستمر، باعتباره ركيزة أساسية لمواكبة التحولات المتسارعة في المهنة، خاصة في ظل إدماج معايير دولية ومتطلبات جديدة تتعلق بالجودة والامتثال.

وقد دعت في هذا الإطار إلى تعبئة واسعة للمهنيين من أجل الانخراط في البرنامج الوطني للتكوين المستمر، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عال من الالتزام والمسؤولية المهنية.