أعلنت وزارة العدل تدشين منظومة إلكترونية جديدة تستهدف تعليق الخدمات الحكومية المرتبطة بالنشاط المهني للممتنعين عن سداد النفقة، في إطار تعزيز حماية حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية بقوة القانون، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتحقيق عدالة ناجزة، من خلال أدوات رقمية متطورة تسهم في سرعة إنفاذ الحقوق.
تخصيص 38 مكتبًا داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات المتضررينوتعتمد المنظومة على آلية عمل متكاملة، تشمل تخصيص 38 مكتبًا داخل المحاكم الابتدائية لتلقي طلبات المتضررين، مع تحديد مدة لا تتجاوز 72 ساعة لفحص الطلبات والبت فيها، كما تم تفعيل ربط إلكتروني بين المحاكم وبنك ناصر الاجتماعي و14 جهة حكومية، بما يضمن سرعة تبادل البيانات ودقة الإجراءات.
وتشمل الخدمات التي سيتم تعليقها: رخص القيادة المهنية، وتراخيص البناء والمحال، وتراخيص المنشآت السياحية والفندقية، إلى جانب خدمات توصيل المرافق وتخصيص الأراضي، وبعض الخدمات المهنية والزراعية، فضلًا عن خدمات الشهر العقاري والتوثيق، والدعم الاجتماعي مثل بطاقات التموين.
يشترط تقديم شهادة رسمية تفيد براءة الذمةوأكدت الوزارة أن رفع التعليق يتم فور سداد المديونية، بشرط تقديم شهادة رسمية تفيد براءة الذمة، مرفقة بصورة الحكم القضائي وبيان بالنشاط المهني وصورة بطاقة الرقم القومي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك