تواصل مكاتب منظومة الربط الإلكتروني الخاصة بتعليق بعض الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد نفقة الأطفال والسيدات عملها داخل عدد من محاكم الجمهورية، في خطوة تستهدف تعزيز حماية حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة.
الخدمات الحكومية للممتنعين عن سداد النفقةوكان وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف، قد افتتح هذه المنظومة داخل 38 محكمة على مستوى الجمهورية، ضمن خطة الدولة لتفعيل آليات أكثر حسمًا في مواجهة ظاهرة الامتناع عن سداد النفقات، والتي تمثل إحدى أبرز القضايا المرتبطة بحقوق المرأة والطفل.
وتعتمد وزارة العدل في تطبيق هذا الإجراء على نص المادة (293) من قانون العقوبات، بعد تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 2020، والتي تنص على جواز تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية حال امتناعه عن سداد النفقة رغم قدرته المالية.
ووفقًا للضوابط المعمول بها، تتولى وزارة العدل تحديد نوعية الخدمات التي يتم تعليقها، إلى جانب وضع قواعد دقيقة لتنفيذ القرار، بما يضمن تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الحقوق الأساسية، مع منع أي تعسف في استخدام هذا الإجراء.
وفي هذا السياق، أعدت وزارة العدل مواد توضيحية، من بينها “إنفوجراف”، لشرح تفاصيل المنظومة الجديدة، وعدد المكاتب التي تم تشغيلها، بالإضافة إلى المدة الزمنية المحددة للفصل في الطلبات المقدمة من أصحاب الشأن، بهدف تسهيل الإجراءات وتعريف المواطنين بحقوقهم وآليات الحصول عليها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك