لم تكمل الحرب الإيرانية شهرها الثاني إلا وتكشفت آثارها سريعاً على أسعار العقارات في مصر، والتي شهدت ارتفاعات لم تحرزها خلال عام كامل.
ففي أقل من شهر، شهد السوق تحركاً سعرياً غير معلن لأسعار الوحدات والتي سجلت ارتفاعات في مختلف المناطق الجديدة بمتوسط نحو 200 ألف جنيه، ووصلت إلى 500 ألف جنيه لشقق لم تتجاوز مرحلة الورق (Off Plan).
فيما سجلت الوحدات الجاهزة للتسليم قفزات أكبر بلغت نحو مليون جنيه للوحدة، لتعكس توجهاً استباقياً من الشركات لمواكبة ضغوط التكلفة وتقلبات السوق، بحسب المنصة العقارية الرقمية" Bayut".
وأظهرت بيانات" Bayut" أن أسعار المتر في منطقة التجمع الخامس سجل ارتفاعاً بنسبة 5.
9% خلال أول أسبوعين من أبريل مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، بينما سجل التجمع الأول زيادة بلغت 5.
1%.
كما ارتفعت الأسعار في مدينة الرحاب بنسبة 1.
1%، وفي التجمع السادس بنحو 2.
3% خلال نفس الفترة.
في المقابل، شهد التجمع الثالث تراجعاً في أسعار إعادة البيع تراوح بين 3.
1% و8.
9%، ما يعكس تباين الأداء داخل السوق العقاري وفقاً لطبيعة الطلب والموقع، كما تراجعت أسعار الوحدات في الطروحات والمشروعات الجديدة بمنطقة التجمع السادس بنسبة مقاربة، بحسب بيانات المنصة العقارية الرقمية Bayut.
كما أظهرت بيانات موقع" عقارماب" أن أسعار العقارات في التجمع الخامس قفزت بنسبة كبيرة بلغت نحو 140.
82% خلال الـ12 شهراً الماضية.
وفي غرب القاهرة، ارتفعت أسعار العقارات الفاخرة في الشيخ زايد بنسب تراوحت بين 4% و9.
3% للمتر مع بداية الشهر الجاري، بينما سجلت أسعار الوحدات زيادات تتراوح بين 200 ألف جنيه وتصل إلى نحو 1.
5 مليون جنيه في بعض الفيلات الفاخرة، وفقاً لمنصة" بيوت".
أما في الساحل الشمالي، شهد مشروع رأس الحكمة زيادات سعرية للوحدات تبدأ من 100 ألف جنيه، مع ارتفاع سعر المتر في المنطقة بنحو 1% خلال أبريل مقارنة بالربع الأول.
كما سجلت مدينة العلمين الجديدة زيادة بنسبة 1.
8% خلال نفس الفترة، في حين تراجعت أسعار المتر في منطقة سيدي عبد الرحمن بنسبة 5.
8%.
كبار المطورون يرفعون الأسعارأكد الرئيس التنفيذي لشركة" ألما إنفستمنت" ورائد أعمال في قطاع التسويق العقاري الفاخر، صابر قطب، أن السوق العقاري شهد تحركات سعرية ملحوظة منذ بداية شهر أبريل، مشيراً إلى أن كبار المطورين العقاريين رفعوا أسعار مشروعاتهم بنسب تتراوح بين 5% و10%، مدفوعين بحالة الضبابية التي فرضتها التطورات الجيوسياسية الأخيرة.
وأوضح قطب لـ" العربية Business" أن بعض المطورين أعلنوا عن زيادات قد تصل إلى 25%، إلا أن هذه النسب لم تطبق بشكل كامل حتى الآن، في ظل ترقب السوق لاستقرار الأوضاع وأسعار مدخلات البناء.
ومن جانبه، قال المسوق العقاري ومشرف المبيعات بشركة دارنا للتطوير العقاري، محمد الليثي، أن شهر أبريل يمثل" الموسم الحقيقي" لتحركات الأسعار في السوق العقاري، موضحاً أن النشاط يبدأ في الارتفاع عقب فترة الأعياد، مع اتجاه العملاء لحجز الإجازات واتخاذ قرارات الشراء، وهو ما يدفع الشركات إلى تحريك أسعارها تدريجياً، وهي الزيادات التي بدأت بالفعل منذ شهر رمضان.
وأوضح لـ" العربية Business" أن الزيادات السعرية في السوق تفوق التقديرات المتداولة، فلا تقل عن 5% في المتوسط على الوحدات الجديدة، بينما تصل في بعض المشروعات إلى نحو 10% وفقاً لطبيعة المشروع وموقعه.
وأضاف أن الوحدات ذات المساحات الكبيرة غالباً ما يتم تسعيرها بمستويات أقل نسبياً للمتر مقارنة بالمساحات الصغيرة، نظراً لبيعها بنظام “الجملة” لتسهيل تسويقها.
وأوضح أن العديد من الشركات تتبع سياسة تسعيرية تعتمد على رفع الأسعار أولاً، ثم طرح عروض وخصومات على أنظمة السداد أو الدفع النقدي، مؤكداً أنه لم ير مطوراً يحافظ على الأسعار القديمة، خاصة في الطروحات الجديدة.
وفيما يتعلق بأنظمة السداد، أشار قطب إلى أن المطورين بدأوا في تقليص مدد التقسيط في الطروحات الجديدة، حيث تراجعت من 10 و12 عاماً إلى نحو 8 سنوات كحد أقصى، في خطوة تستهدف تقليل المخاطر المالية، لافتاً إلى أن عدداً من الشركات بدأت بالفعل في مراجعة سياساتها التمويلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك